علم من مصادر مطلعة أن الوكيل العام لملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قرر متابعة عبد العالي دومو الرئيس السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز، من أجل جنايات تبديد وإختلاس أموال عامة والتزوير وإستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية. و قرر الوكيل العام إحالة دومو على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال يوسف الزيتوني والذي من المرتقب أن يستدعي المتهم في الأيام القادمة لإستنطاقه إبتدائيا من أجل المنسوب اليه. هذا و كانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد وجهت شكاية إلى الوكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضد مجهول من أجل فتح تحقيق حول ما اعتبرته "تبديد أموال عمومية والفساد"، وعدد من الخروقات المالية، التي طالت المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز (سابقا). وكشفت الجمعية في نص شكايتها عن مجموعة الخروقات، ذلك "أن رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز الأسبق عمد إلى أداء مصاريف إيواء أشخاص بفنادق مصنفة من مالية الجهة وفي فترات مختلفة بمناسبة العطل السنوية دون أن يكون لهؤلاء الأشخاص أية علاقة بالجهة ودون أن يقدموا أية خدمة كيفما كان نوعها للجهة" مشيرة إلى أن مصاريف إيوائهم تم صرفها من المال العام". ودعا المكتب الجهوي لجهة مراكشآسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، في ذات المصدر إلى استماع إلى الرئيس الأسبق لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز عبد العالي دومو باعتباره رئيسا للجهة في المدة التي حصلت فيها الوقائع المذكورة ضمن هذه الشكاية" . وأضاف ذات المصدر، أنه "بالرجوع إلى مختلف الفصول والفقرات التابعة للباب المتعلق بالإدارة العامة بميزانية الجهة ، فإنه يلاحظ أن المبلغ المخصص لمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال قد فاق مبلغ مليون درهم سنويا ، والتي تضم "نفقات الإقامة الخاصة برئيس الجهة بفنادق خارج مدينة مراكش ، مقر الجهة ، وكذلك فنادق خارج أرض الوطن ، مع العلم أن هذا النوع من المصاريف لا تتم تغطيته من هذه الإعتمادات وإنما بواسطة التعويض عن التنقل". وزاد ذات المصدر، أن هناك العديد من الجمعيات تستفيد من منح ومساعدات مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز ، وهي المساعدات التي تثير العديد من التساؤلات والملاحظات من أهمها عدم تتبع ومراقبة استعمالات المنح والمساعدات وعدم الإطلاع على الوثائق المحاسبية للجمعيات المستفيدة".
