الحلقة الاولى : مصاريف إيواء خيالية دون تقديم اي خدمة للجهة حماية المال العام تقدم المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد مجهول من أجل تبديد المال العام وحسب الشكاية فإن المكتب الجهوي المذكور قام بدراسة تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2010 والذي من المفروض قانونا أن تتم إحالة كل الوقائع ذات الصبغة الجنائية الواردة به على القضاء من أجل متابعة المتورطين في جرائم الفساد المالي . وبعد دراستنا للمعطيات الواردة في التقرير المذكور وتحليلها والمتعلقة بتدبير المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز (سابقا) . وبعد دراسة المعطيات والوقائع الواردة بالتقرير المذكور والمتعلق بسنة 2010 يمكن الجزم بأنها تشكل مخالفات ذات طبيعة جنائية تتطلب تحريك المتابعات القضائية في حق كل المتورطين المفترضين في هذه الوقائع. واستند المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش اسفي إلى مجموعة من الوقائع ذكرت منها الشكاية ما يلي : أولا : أداء مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا لمصاريف إيواء شخصيات وعائلات في فنادق فخمة دون أن تربطها أية علاقة بالجهة أو تقديم أية خدمة لهذه الأخيرة وهو ما يشكل جناية تبديد المال العام . * عمد رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز الأسبق إلى أداء مصاريف إيواء أشخاص بفنادق مصنفة من مالية الجهة وفي فترات مختلفة بمناسبة العطل السنوية دون أن يكون لهؤلاء الأشخاص أية علاقة بالجهة ودون أن يقدموا أية خدمة كيفما كان نوعها للجهة ، وتؤدى مصاريف إيوائهم من المال العام ونذكر هنا على سبيل المثال مصاريف إيواء واستقبال في غرفتين مزدوجتين بفندق بأكادير بين 2/8/2007 إلى 17/8/2007 بموجب طلب الحجز رقم 777 بتاريخ 16 يوليوز 2007 . ونبهت الشكاية إلى إن الوقائع المسطرة أعلاه لا يمكن إلا أن تكيف كجناية تبديد المال العام . يتبع
