طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع جهة مراكش أسفي بفتح تحقيق حول تبديد أموال عمومية على عهد رئيس الجهة السابق. وأبرزت شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، حصلت عليها "جديد بريس"، أن دراسة المعطيات والوقائع الواردة بتقرير المجلس الجهوي للحسابات والمتعلق بسنة 2010، تمكن من الجزم بأنها مخالفات ذات طبيعة جنائية تتطلب تحريك المتابعات القضائية في حق كل المتورطين المفترضين في هذه الوقائع. وأكدت الشكاية أن الأمر يتعلق ب " أداء مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا لمصاريف إيواء شخصيات وعائلات في فنادق فخمة دون أن تربطها أية علاقة بالجهة أو تقديم أية خدمة لهذه الأخيرة وهو ما يشكل جناية تبديد المال العام"، ثم ارتفاع مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال ومصاريف تنقل أعضاء مجلس الجهة بشكل مبالغ في ظل غياب وثائق مبررة لذلك مع تضمين بعض سندات الطلب خدمات لا علاقة لها بالوقائع ، ومن بين هذه المصاريف نفقات الإقامة الخاصة برئيس الجهة بفنادق خارج مدينة مراكش ، مقر الجهة ، وكذلك فنادق خارج أرض الوطن ، مع العلم أن هذا النوع من المصاريف لا يتم تغطيته من هذه الإعتمادات وإنما بواسطة التعويض عن التنقل . وأشارت الشكاية إلى أن تقسيم صفقة عمومية واحدة إلى ثلاثة صفقات هدفه التهرب من مصادقة سلطة الوصاية ومسطرة التدقيق المفروضة على الصفقات التي يتعدى مبلغها خمسة ملايين درهم من أجل تأهيل قاعة الاجتماعات والتي لا تحتاج إلى أي تأهيل مع التعامل ظاهريا مع شركتين مختلفتين والحال أن الشركتين معا يسيرهما نفس الشخص. وبلغ مجموع الصفقات الثلاث المبرمة ما مجموعه 8,25 مليون درهم وتم التعامل ظاهريا مع شركتين مختلفتين ولكن توقيع كناش التحملات كان من طرف مسير واحد للشركتين ، كما أن مختلف الأشغال تم إنجازها في نفس الوقت ، كما أن أثمان العديد من المقتنيات والأشغال مبالغ فيها بشكل كبير إذا ما قورنت بالأثمنة المتداولة في السوق . كما تطرقت الشكاية إلى اقتناء عقار من طرف مجلس الجهة دون استغلاله وتحفيظه وإبرام اتفاقية معاوضة مع المجلس الجماعي لمدينة مراكش من أجل تفويت جزء من البناية التي تحتضن مقرها مقاطعة سيدي يوسف بن علي اتضح فيما بعد أنها لا تصلح لتكون مقرا رغم إنفاق مبالغ مالية ضخمة.
