يعيش حزب ‘الحركة الشعبية' على وقع فوضى عارمة، بعدما حاول عدد من ‘المساخيط' الضغط على محند العنصر لتوقيع بيان تضامني مع متهمين بجرائم جنائية، هما على التوالي ‘محمد مبديع' الذي وجهت له مفتشية الداخلية تقريراً نارياً يحمل خروقات خطيرة تعتبر جرائم جنائية تتجاوز عقوبتها 20 عاماً حبساً نافذاً، إضافة الى رئيس المجلس البلدي لمدينة بني ملال الذي أدين قضائياً بالعزل من منصبه بعد تقرير ناري للمفتشية العامة لوزارة الداخلية يتهمه بخروقات مالية خطيرة. و كاد كل من محمد فاضيلي و محمد مبديع، أن يُحولا اجتماع المكتب السياسي، الى حلبة للملاكمة بعدما رفض محمد العنصر التضامن مع شخصين صدر في حقهما تقارير نارية تتهمهما بشكل واضح بجرائم جنائية تتعلق بخروقات مالية خطيرة وتبذير المال العام وخيانة الأمانة. ووفق المادة 241 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل من بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحث يده بمقتضى وظيفته أو بسببها . فإذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن ألفي درهم ,فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات". ورفض محمد العنصر، الضغوطات من طرف كل من فاضيلي و مبديع اضافة لوزير من المساخيط، للتضامن مع المتهمين بجرائم جنائية. و نقلت مصادر حضرت الاجتماع لمنبر Rue20.Com أن فاضيلي الذي سنأتي قريباً، على نشر سلسلة ملفات بالفيديو، حول طريقة بلوغه البرلمان منذ التسعينات من اقليم الدريوش وبلدية بن الطيب التي تشتهر سواحلها لدى أبناء المنطقة بالتزوير وتهريب المخدرات، هاجم محند العنصر خلال اجتماع المكتب السياسي بالرباط، واتهمه بالتهرب من الدفاع عن من أسماهم ‘وموز' الحركة الشعبية، في إشارة الى ‘مبديع'. و تضيف مصادرنا أن العنصر ثار في وجه فاضيلي و مبديع، مشدداً على أنه أمين عام منتخب لكافة الحركيين وليس عبداً لشخصين. فاضيلي، الذي تربطه علاقة مصلحة كبيرة بمحمد مبديع بِحُكْم تفويت صفقات تأمين بالفقيه لنجل فاضيلي الذي يملك شركة للتأمين بالدارالبيضاء، سنأتي على نشر وثائقها، ظهر وهو يدافع بشراسة عن ‘صديقه' بالمصلحة ‘محمد مبديع' معلنين على أنهما سيقودان انقلاباً على العنصر.
