أفادت مصادر رفيعة لمنبر Rue20.Com أن قاضي التحقيق المُكلف بجرائم الأموال بإستئنافية مراكش استدعى زوال اليوم الثلاثاء كل من عُمدة مدينة مراكش ونائبه يونس بنسليمان عقب إحالة النيابة العامة ملف خروقات وصفقات كوب 22. و علم منبر Rue20.Com أن عُمدة مراكش غاب عن لقاء هام بمقر البلدية حول البرنامج الوطني للتزود بالماء الذي قام شخصياً بدعوة خبراء وجمعويين اليه، ليتبين للحضور أن عُمدة المدينة ونائبه يتواجدان لدى قاضي التحقيق الذي قام باستدعائهما للاستماع والتحقيق معهما حول صفقات كوب 22، التي أثارت جدلاً كبيراً. ووفق المادة 241 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحث يده بمقتضى وظيفته أو بسببها . فإذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن ألفي درهم ,فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات". وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قرر إحالة كل من عُمدة مراكش و نائبه عن البيجيدي على قاضي التحقيق.
