قضت المحكمة الادارية بمدينة أكادير، صبيحة يومه الإثنين بعزل رئيس المجلس البلدي لمدينة أيت ملول و نائبه المكلف بالتعمير و مستشار جماعي آخر المنتمون جميعهم لحزب العدالة و التنمية، بناء على تقرير للجنة خاصة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، زارت الجماعة قبل سنة. عامل إقليم انزكان أيت ملول، كان قد قام برفع دعوة استعجالية في حق رئيس الجماعة و نائبه الثالث و رئيس لجنة التعمير، من أجل عزلهم بعد توصله بتقرير من لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية. هيئة الحكم قضت في ملف رقم 222/7115/2020 والمتعلق بطلب عامل انزكان ايت ملول عزل رئيس جماعة ايت ملول بناء على تقرير لجنة الافتحاص بوزارة الداخلية في مجال التعمير بقبول الطلب شكلا وموضوعا والحكم بعزله. كما قضت ذات المحكمة في ملف رقم 223/7115/2020 والمتعلق بطلب عامل عمالة انزكان عزل النائب الثاني المفوض له في التعمير بقبول الطلب شكلا وموضوعا والحكم بعزله. كما قضت ذات هيئة الحكم في ملف رقم 221/7115/2020 والمتعلق بطلب عامل عمالة انزكان ايت ملول عزل عضو جماعة ايت ملول ورئيس لجنة التعمير بقبول الطلب شكلا وموضوعا والحكم بعزله. و توبع رئيس مجلس آيت ملول لارتكابه 13 مخالفة جلها متعلقة بالتعمير، نظرا لعدم توفر جماعة أيت ملول على تصميم التهيئة، فيما توبع نائبه الثالث المكلف بالتعمير لارتكابه هو الاخر أربع مخالفات متعلقة أيضا بالتعمير، أما رئيس لجنة التعمير فهو الأخر متورط في ارتكابه لمخالفتين أهمها ترأسها للجنة أشرفت على إحدى الصفقات وتوقيعه مكان الرئيس رغم عدم قانونية ذلك.
