ثار ‘محمد مبديع' الىزير السابق و البرلماني الحالي، على أعضاء المكتب السياسي لحزب ‘الحركة الشعبية' محذراً من موافقة الحزب على مشروع قانون الإثراء غير المشروع بالبرلمان. و إنتفض ‘مبديع' في وجه أسمته العام و عدد من قيادات حزب السنبلة، محذراً بأن موافقة الحزب على تمرير مشروع القانون يعني الموافقة وإعطاء الضوأ الأخضر على للسلطات المختصة لتفتيش منازل وفيلات الوزراء والبرلمانيين في أية لحظة، وهو ما يفتح أبواب الشبهات حول هواجس ‘محمد مبديع' الذي بملك قصراً ضواحي الفقيه بنصالح، هو الوحيد الذي يعلم ما يختزنه. إجتماع المكتب السياسي لحزب ‘الحركة الشعبية' الذي يعود لدجنبر من السنة الماضية، عرف ملاسنات مباشرة فيما بين محند العنصر، الذي دعا القيادات والبرلمانيين الى دراسة مشروع القانون والعمل على تجويده، فيما انتفض كل من محمد مبديع و محمد فاضيلي، في وجهه وحذرا من أن مشروع القانون جاء لاستهداف السياسيين، وهو ما يكشف الأسباب الحقيقية التي جعلت مشروع القانون يحتجز بالبرلمان دون مصير لحد الآن يطرح أكثر من علامة إستفهام، حول حقيقة شعارات تخليق الحياة العامة التي يرفعها بعض السياسيين. وأظهرت أجندة جلسة نهاية الدورة السابعة في عهد حكومة سعد الدين العثماني عن فشل البرلمان في برمجة قانون الاثراء غير المشروع الذي ظل عصياً عن المصادقة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com أن البيجيدي يلعب دوراً كبيراً في عرقلة تمرير القانون بعدما توافق مع الأغلبية على تعديلات مشتركة لا تطالب باعتقال الاثرياء بغير مبرر لكن رأيه تحول 180 درجة بعد تقديم حزب الاستقلال لتعديل يطالب بعشر سنوات سجناً لمن ثبت في حقه الاثراء مما دفع مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان للتدخل ومطالبة الاغلبية بتغيير تعديلاتها وهو ما دفع حزب الاتحاد الاشتراكي برفض هذا الانقلاب بحسب ذات المصادر. في ذات السياق ، كانت الفرق النيابية للأغلبية، قد قدمت تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، بخصوص مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وبتتميم مجموعة القانون الجنائي. ومن أبرز المقترحات التي قدمها نواب الأغلبية لتعديل القانون الجنائي، نجد جرائم الاغتصاب، والإثراء غير المشروع وقضية الإجهاض، والعقوبات البديلة التي أقرها المشروع لأول مرة.
