وزارة الصحة : لا نتخذ إجراءات مُبالغٌ فيها بالحدود للكشف عن كورونا

قالت وزارة الصحة اليوم الخميس، أنها لا تتخذ إجراءات ‘مبالغ فيها بالنقاط الحدودية للكشف عن فيروس كورونا'.
و أكدت ذات الوزارة على أنه لم يتم، لحد اليوم الخميس، تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب.
وقال مدير الأوبئة بوزارة الصحة في ندوة صحافية خصصها للاعلام الرسمي فقط، “أنه لا يتم اتخاذ إجراءات مبالغ فيها بل يتم التركيز على الأشخاص القادمين من مناطق تعرف انتشار الفيروس، حيث توجه لهم أسئلة وتقدم لهم معلومات وأرقام هاتفية للتواصل في حال شعورهم بوعكة صحية”.
وأوضحت الوزارة، على لسان مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض، أن نتائج التحاليل المخبرية للحالات ال19 المحتملة المسجلة جاءت سلبية وتؤكد خلوها من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن جميع هذه الحالات غادرت المستشفى وتخضع لعلاج منزلي.
وأبرز أن وزارة الصحة تتوفر على ما يكفي من المعدات سواء في ما يخص التشخيص المخبري أو التكفل بالحالات المحتملة أو وقاية المرضى في حال وجود حالات مؤكدة للإصابة.
واستعرض اليوبي مختلف الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، والتي تشمل إجراءات اليقظة الوبائية والكشف السريع عن أي حالة وافدة، والتكفل بأية حالة مؤكدة للمرض للتحكم في الانتشار، وتهييء المختبرات لضمان التشخيص، بالتقنيات والآليات اللازمة والمواد الجديدة التي تم التوصل بها حيث “أصبحنا جاهزين”.
وأوضح المسؤول بوزارة الصحة أن مختبر المعهد الوطني للصحة بالرباط ومختبر معهد باستور بالدار البيضاء يقدمان في هذا الإطار نتائج ذات مصداقية عالمية.
وتطرق إلى تعريف معايير المرض الذي وضعته الوزارة، والمتمثل في التهاب الجهاز التنفسي، على غرار الأنفلونزا، شرط أن يكون الشخص قادما من منطقة تشهد انتشار الفيروس عبر انتقاله من شخص لآخر موضحا أنه يتم التبليغ الفوري عن أي حالة محتملة تستجيب لهذه المعايير ثم استخلاص عينة للتحليل.
وحسب المصدر نفسه فقد تمت تهيئة غرفة خاصة على مستوى كل مستشفى إقليمي تستقبل الحالات المحتملة، وتستجيب للمعايير الجاري بها العمل .
كما تم كذلك توزيع المعدات الوقائية لمنع الانشار سواء بالنسبة للمريض أو العاملين في المستشفى، كما تمت تهيئة مراكز خاصة في حال تأكد الإصابة بالفيروس تتسم بإجراءات وقائية أكثر تشديدا.
كما تم القيام بتعزيز النظام الوطني للرصد الوبائي لالتهاب الجهاز التنفسي والأنفلونزا الموسمية لأخذ أكبر عدد من العينات فضلا عن المراقبة الصحية في الحدود، سواء بالمطارات أو الموانئ أو نقط العبور البرية، مسجلا في هذا السياق أنه لا يتم اتخاذ إجراءات مبالغ فيها بل يتم التركيز على الأشخاص القادمين من مناطق تعرف انتشار الفيروس، حيث توجه لهم أسئلة وتقدم لهم معلومات وأرقام هاتفية للتواصل في حال شعورهم بوعكة صحية.
وبخصوص الإشاعات التي تروج بين الفينة والأخرى بشأن ظهور حالات للإصابة، أبرز المسؤول الصحي أنه يتم تحيين الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة بشكل يومي ، معتبرا أنه سيتم، في حال وجود حالة مؤكدة للإصابة، الإعلان عنها “لعدم وجود فائدة في إخفائها”.
وأكد أن ارتفاع عدد الحالات المشتبه بها يعزى إلى زيادة عدد البلدان التي شملتها إجراءات المراقبة، والتي اقتصرت في البداية على الصين لتشمل بعد ذلك كلا من إيطاليا وكوريا الجنوبية.
وبعد التذكير بتاريخ ظهور المرض في إقليم خوباي الصيني أواخر دجنبر 2019، والتعريف بطبيعة المرض الجديد المنتمي لعائلة فيروسات كورونا، سجل أن المغرب بدأ الاستعداد مبكرا من خلال تفعيل مخطط قائم، تم تحيينه بما يتناسب مع الوضعية الوبائية الراهنة.
وتظهر آخر الإحصائيات، يضيف المسؤول، أن 44 دولة على الصعيد العالمي سجلت حالات مؤكدة، حيث بلغ مجموع الحالات 82 ألف و165 ومجموع الوفيات 2770 (بنسبة 3 بالمائة)، في حين تماثل 30 ألفا للشفاء.
وأضاف أن المنحى التصاعدي للحالة الوبائية على الصعيد العالمي بفعل عدد الحالات المسجلة وتزايد الحالات الواردة من بؤرة انتشار المرض، دفع بمنظمة الصحة العالمية للإعلان عن أن الوباء يشكل حالة طارئة للصحة العامة تمثل تهديدا على الصعيد العالمي، ورغم أنها لا توصي الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات منع تنقل الأفراد، فإنها تنصح بتعزيز منظومة المراقبة الوبائية لتفادي انتشار العدوى.
وأبرز، في هذا الصدد، أن المغرب التزم منذ البداية بمقتضيات اللوائح الصحية الدولية ولم يفرض أدنى قيود على تحرك الأشخاص وتنقلهم وعلى التبادل السلس للبضائع، وعزز من منظومة المراقبة في إطار تفعيل المخطط الوطني لليقظة الصحية والتصدي لداء فيروس كورونا المستجد.