الحكومة ترفعُ ميزانية الجيش بأكثر من مليار درهم في 2016

كشفَ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، صباح يومه الإثنين بمجلس النواب، الميزانية الفرعية لقطاع الدفاع الوطني، برسم مشروع القانون المالي لعام 2016، عن ارتفاع الميزانية المخصصة لهذا القطاع، بنسبة 2 في المائة لتتجاوز بذلك عتبة ال32 مليار درهم، ارتفاع فسره الوزير بالدرجة الأولى بأعباء أجور وتعويضات الموظفين والموارد البشرية، والتي قال إنها تستهلك قرابة 70 في المائة من الميزانية، موضحا أن التحديات والتهديدات المتنامية التي يعرفها المحيط المغربي تجعل الأعباء المالية في منحى تصاعدي، بالإضافة إاى ضرورة تأهيل وتكوين العنصرين المدني والعسكري، حيث كشف عن خضوع 34 ألف عنصر للتكوينين الأولي والمستمر خلال العام الماضي، في استمرار لرهان المغرب على جودة التكوين الذي يحصل عليه عسكريوه.
وفي الوقت الذي يستحود فيه الموظفون المدنيون والعسكريون على أكبر حصة من الميزانية المغربية في مجال الدفاع، حيث تخصص لهم قرابة 20 مليار درهم، عرفت بعض الاعتمادات المالية الموجهة لاقتناء المعدات العسكرية وصيانتها، ارتفاعا بدورها، حيث أضاف مشروع الميزانية 600 مليون درهم في الحساب الخاص بشراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، ليناهز ال11 مليار درهم، فيما شهد الصندوق الخاص بمشاركة القوات المسلحة الملكية في مهام حفظ السلام الوقت الذي لم تخصص له أي اعتمادات في السنة الماضية.
كما إرتفع حساب آخر من الحسابات الخاصة بإدارة الدفاع الوطنيين هو المتمثل في المعدات والنفقات المختلفة، بحوالي 200 مليون درهم لتصبح اعتماداته أكثر من 5 ملايير ونصف مليار درهم، فيما شهد الشق الخاص بالاستثمار من الميزانية الرسمية للقطاع، انخفاضا طفيفا ناهز ال20 مليون درهم، بقرابة 4 ملايير ملايير و300 مليون درهم.