حصلت « اليوم24» على التفاصيل الكاملة للميزانية الخاصة بإدارة الدفاع الوطني، والتي قدّمتها الحكومة أمام مجلس النواب في إطار مناقشة مشروع القانون المالي برسم السنة المقبلة. الميزانية، ورغم استقرار جزئها المندرج ضمن الميزانية العامة للدولة، في حدود 31 مليار درهم، إلا أن هذا القطاع الاستراتيجي والحسّاس لم يسلم من المدّ التقشفي الذي يهيمن على ميزانية العام المقبل، حيث تراجع عدد المناصب المالية المخصصة لإدارة الدفاع الوطني من 3000 منصب في السنة الحالية، إلى 1800 منصب في العام المقبل؛ كما تراجعت قيمة الاعتمادات المالية المرصودة للحساب الخصوصي المرصود ل»اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية»، وهو الحساب الخصوصي الأكبر في ميزانية المغرب والموجّه أساسا لتمويل صفقات التسلح والعقود المبرمة مع مصادره؛ من قرابة 47 مليار درهم في القانون المالي السابق، إلى أقل من 40 مليار درهم في مشروع الميزانية المقبلة. الوثائق المفصّلة التي قدّمتها الحكومة، إلى جانب مشروع القانون المالي للعام 2014 المنشور في الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية، يكشف عن تخصيص أكثر من 10 ملايير من الدراهم، لتغطية الحساب الخاص ب»اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية» خلال العام المقبل. مبلغ قال مصدر عارف بمجال المالية العامة، إنه متضمّن في ال40 مليار درهم التي خصصها مشروع القانون المالي، والموضوع رهن إشارة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، قصد الالتزام به في السنة المقبلة وما بعدها. الغلاف المالي الأكبر داخل الخانة المخصصة للحسابات الخصوصية في مشروع القانون المالي، تنضاف إليه قرابة 7 ملايير درهم، المخصصة لقسم التجهيز في الميزانية الخاصة بإدارة الدفاع الوطني، ليكون مجموع الاعتمادات الخاصة بتغطية معدات وعتاد المؤسسة العسكرية والأجهزة المتصلة بها، نحو 47 مليار درهم. فيما تخصّص أكثر من 5 ملايير درهم، من ميزانية التسيير، لتغطية نفقات المعدات واللوازم التي تحتاجها مختلف إدارات ومرافق القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي وما يتّصل بهما. وفيما تبتلع أجور وتعويضات المؤسسات والأجهزة العسكرية قرابة 22 مليار درهم، تستأثر الإدارة العامة بحصة الأسد، حيث تناهز قيمة الاعتمادات المخصصة لها، 18 مليارا ونصف مليار درهم. فيما يتوزّع الباقي بين «مكافأة الالتزام وإعادة الالتزام» بأكثر من 35 مليون درهم، والتعويضات الممنوحة للجنود عند مغادرتهم قبل التقاعد، بقيمة 26 مليون درهم، ورغم وقف العمل بالخدمة العسكرية منذ سنوات، فإن ميزانية الدولة مازالت تخصص 6 ملايين درهم للحساب الخاص بأجور وتعويضات المستدعين للخدمة العسكرية والمعاد استدعاؤهم. أما أجور وتعويضات موظفي الدرك الملكي، فتخصّص لها الميزانية قرابة 3 ملايير من الدراهم، مقابل أقل من 400 مليون دررهم لأجور وتعويضات الحرس الملكي ميزانية تسيير إدارة الدفاع الوطني، تخصّص 5 ملايير و350 مليون درهم لباب يسمى «المعدات والنفقات المختلفة». مليارا و650 مليون درهم، تخصّص للإدرة العامة، وأهم نفقاتها تلك المتمثلة في تعويضات التنقل وتغيير الإقامة داخل المملكة، والتي تتطلّب 222 مليون درهم، ثم مصاريف الأبحاث والأمن العسكري التي يخصص لها 201 مليون درهم، إلى جانب رسوم مستحقات الاتصال اللاسلكي التي رصد لها 54 مليون درهم… الأعمال الاجتماعية للموظفين التابعين لهذه المؤسسات العسكرية، تستفيد من قرابة 134 مليون درهم، مقابل 42 مليون درهم لنفقات «تعليم الجيش» من أساتذة ولوازم مكتبية، فيما تتطلّب المستشفيات العسكرية 123 مليون درهم كنفقات للتسيير. وبتوزيع القوات العسكرية حسب نوعيتها، فإن البرية منها تتطلّب ميزانية 632 مليون درهم كنفقات للمعدات والنفقات المختلفة، مقابل 208 مليون درهم للبحرية الملكية، و317 مليون درهم للقوات الجوية. وتتضمن الميزانية الخاصة بإدارة الدفاع الوطني، حسابا خاصا بدعم مهام الإدارة العامة للدراسات والتوثيق (لادجيد)، المعروفة بالمخابرات «العسكرية» أو «الخارجية»، ويخصص لها أكثر من مليار درهم كنفقات للتسيير، مقابل أكثر من مليارا وربع مليار درهم لتسيير الدرك الملكي، وأقل من 137 مليون دررهم للحرس الملكي.
