المغرب يرفع ميزانيته العسكرية بأكثر من مليار درهم في 2016

وسط طوق من السرية والتكتّم، قدّم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، صباح اول أمس بمجلس النواب، الميزانية الفرعية لقطاع الدفاع الوطني، برسم مشروع القانون المالي للعام 2016. الوديي كشف في عرضه أمام لجنة الدفاع والخارجية والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، عن ارتفاع الميزانية المخصصة لهذا القطاع، بنسبة 2% لتتجاوز بذلك عتبة ال32 مليار درهم.
ارتفاع فسّره الوزير بالدرجة الأولى بأعباء أجور وتعويضات الموظفين والموارد البشرية، والتي قال إنها تستهلك قرابة 70% من الميزانية، موضحا أن التحديات والتهديدات المتنامية التي يعرفها المحيط المغربي تجعل الأعباء المالية في منحى تصاعدي، بالإضافة إلى ضرورة تأهيل وتكوين العنصرين المدني والعسكري، حيث كشف عن خضوع 34 ألف عنصر للتكوينين الأولي والمستمر خلال العام الماضي، في استمرار لرهان المغرب على جودة التكوين الذي يحصل عليه عسكريوه.
الوزير المنتدب أوضح للنواب البرلمانيين أن الفترة الأخيرة اتّسمت بارتفاع كبير في الطلب على تدخّلات الجيش، خاصة لمواجهة تدفّق الهجرة غير القانونية. مصدر حضر الاجتماع قال ل»أخبار اليوم» إن العرض كشف عن مواجهة المغرب لتدفّقات استثنائية في بعض الأوقات، خاصة منها تلك المتعلقة بالهجرة الجماعية لبعض القبائل الإفريقية نتيجة التغيرات المناخية والجفاف. تحدّيات من بين أخرى تفسّر الارتفاع العام في الميزانية الخاصة بالدفاع، حيث حصلت كل من ميزانية التسيير والحسابات الخاصة بشراء المعدات وصيانتها وأداء مهام حفظ السلم في الخارج، على أكثر من مليار درهم إضافي مقارنة بالعام 2015.
وفي الوقت الذي يستحوذ فيه الموظفون المدنيون والعسكريون على أكبر حصة من الميزانية المغربية في مجال الدفاع، حيث تخصص لهم قرابة 20 مليار درهم، عرفت بعض الاعتمادات المالية الموجهة لاقتناء المعدات العسكرية وصيانتها، ارتفاعا بدورها، حيث أضاف مشروع الميزانية 600 مليون درهم في الحساب الخاص بشراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، ليناهز ال11 مليار درهم. فيما شهد الصندوق الخاص بمشاركة القوات المسلحة الملكية في مهام حفظ السلام والأعمال الإنسانية، تخصيص 200 مليون درهم، في الوقت الذي لم تخصص له أي اعتمادات في السنة الماضية (2015). حساب آخر من الحسابات الخاصة بإدارة الدفاع الوطنين هو المتمثل في «المعدات والنفقات المختلفة»، ارتفع بدوره بحوالي 200 مليون درهم لتصبح اعتماداته أكثر من 5 ملايير ونصف مليار درهم. فيما شهد الشق الخاص بالاستثمار من الميزانية الرسمية للقطاع، انخفاضا طفيفا ناهز ال20 مليون درهم، بقرابة 4 ملايير و300 مليون درهم.
وإلى جانب كتلة الأجور الثقيلة، مازالت النفقات الخاصة بالنقل تمثل النفقة الثانية داخل بنية الميزانية الخاصة بإدارة الدفاع الوطنين، حيث تستهلك السيارات التابعة للموظفين العسكريين والمدنيين الملايير من السنتيمات. فالبند الخاص بنفقات الوقود والزيوت الخاصة بالقوات البرية للقوات المسلحة الملكية، تستهلك أكثر من نصف مليار درهم، تليها الخانة الخاصة بوقود وزيوت السيارات التابعة للقوات الجوية، التي تخصص لها الميزانية 270 مليون درهم، ثم يأتي ثالثا الوقود والزيوت الخاصة بالبحرية الملكية بقرابة 150 مليون درهم.