الوكيل العام بفاس يأمر بالتحقيق في وفاة مسنة أثناء هدم منزلها بتاونات !

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ، عناصر الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تاونات بفتح تحقيق في حادث وفاة أم عمرها 52 سنة في تدخل للسلطة المحلية لهدم بناء عشوائي بتاونات، بعدما سقطت أثناء إشراف قائدة المقاطعة الثانية على عملية الهدم.
ونقلت جثة الضحية عصرا إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، لإخضاعها لتشريح طبي، بناء على أمر قضائي لتحديد أسباب وفاتها، قبل دفنها بمقبرة ويسلان، دون إرجاعها إلى تاونات، بعد الترخيص، استثناء، لعدد محدود من أفراد عائلتها لمرافقة جثمانها ودفنها بفاس في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة.
وتوجهت قائدة المقاطعة الثانية صباحا إلى دوار واد المالح، التابع لحي "الكلتة الحايلة" بمدخل تاونات، من جهة الطريق الوطنية في اتجاه الحسيمة، بعد إخبارها من قبل عون سلطة (مقدم) حديث التعيين، ببناء قريب الضحية "ر. م"، لغرفة ملحقة بمنزله، بعد يوم من زيارته له.
لكن محاولة القائدة هدم المبنى، أغضبت العائلة التي احتجت عليها، قبل سقوط الضحية مغمى عليها، بعد ارتطام رأسها بالأرض.
ونقلت الضحية، على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، إلى المستشفى الإقليمي، لكنها توفيت قبل الوصول إليه، قبل توجيه جثتها إلى فاس، بناء على أوامر قضائية بالتحقيق في أسباب وفاتها الغامضة، في ظل تنامي الاتهامات للقائدة، بالتسبب في وفاتها بعد دفعها أثناء محاولة الهدم، لإبعادها عن طريقها.
وخلفت وفاة الضحية احتجاجات عارمة لسكان الدوار، الذين خرج العشرات منهم، خارقين الطوارئ الصحية، للاحتجاج أمام مقر المنطقة الإقليمية للأمن قبل محاصرتهم من قبل الشرطة، ولجوئهم إلى عمالة الإقليم، في محاولة للقاء مسؤول بها، للمطالبة باتخاذ المتعين في حق القائدة التي اتهموها ب "قتل" الضحية بعد دفعها.
وأفاد بلاغ للسلطة المحلية بتاونات، أن الضحية توفيت في الطريق للمستشفى، متحدثا عن إجراء بحث من قبل السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات الحادث الذي عرفته عملية هدم بناء غير قانوني، وأبرز أن "الضحية انخرطت في نوبة عصبية في محاولة للتعرض على إجراءات الهدم".