وزير العدل صاحب قانون الحق في الحصول على المعلومة يتهرب من مسؤوليته حول قانون تكميم الأفواه ويرفض التصريح

رفض محمد بنعبد القادر، وزير العدل مواجهة المغاربة بحقيقة إعداد قانون ‘تكميم الأفواه' الذي يثير ضجة عارمة منذ أيام.
الوزير الاتحادي الذي كان قد أشرف على إخراج قانون الحق في الحصول على المعلومة حينما كان وزيراً للوظيفة العمومية وإصلاح الادارة، رفض الكشف عن حقيقة الاعداد لهذا القانون الذي هاجمه ملايين المغاربة وحملوا حزب ‘الاتحاد الاشتراكي' المسؤولية التاريخية في هدم المكتسبات الحقوقية بالمملكة.
ورفض وزير العدل، محمد بنعبد القادر، التعليق على الانتقادات الموجهة له من قبل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والهيئات الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابات، بخصوص مشروع قانون 22.20، الشهير ب قانون ‘تكميم الافواه'.
واتصل منبر rue20.com، بوزير العدل المنتمي إلى حزب "الوردة" لاكثر من مرة لأخد تصريح منه بخصوص الانتقادات التي وجهت له، غير أنه ظل يتهرب لثلاث مرات.
ويرى متتبعون أن حزب الاتحاد الاشتراكي أصبح وحيداً في مواجهة المغاربة بسبب هذا القانون، بعدما تبرأ عدة وزراء من القانون.
الى ذلك، كان وزير الهجرة السابق، عبد الكريم بنعتيق، قد خرج بتصريحات للصحافة يرفض من خلاله قرار زميله في الحزب بخصوص هذا القانون.
وبدورهم يعبر عدد من الاتحاديين عن رفضهم لمشروع قانون 22.20، معتبرين إياه يروم تكميم الافواه وكبح حرية الرأي والتعبير، لا سيما وأن الحكومة تحاول تمريره في وقت يتلزم فيه المغاربة بتدابير الحجر الصحي أمام تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد.