« اتحاديو الحسيمة » يطالبون بالانسحاب من الحكومة بسبب عدم الانسجام

لازالت تداعيات تقديم محمد بنعبد القادر، وزير العدل والقيادي بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لمشروع القانون 22-20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، مستمرة داخل حزبه، خصوصا في ظل انتفاضة مجموعة من الأقاليم ضده.
وفي هذا الصدد، طالبت الكتابة الإقليمية للاتحاد بالحسيمة، ادريس لشكر، باتخاذ قرار الخروج من حكومة سعد الدين العثماني، التي بينت للجميع عدم انسجام اعضائها وفقدانها لروح الفريق، معتبرة أنها لم تنجح إلا في تكريس الريع المديونية، والاجهاز على حقوق الشغيلة الموظفين.
وعبرت الكتابة الإقليمية بالحسيمة، عن « رفضها لمضامين مشروع القانون المذكور، الذي هو آلية لمصادرة حق الناس في التعبير، معتبرة إياه يشكل ردة حقوقية تسعى لتكميم أفواه المغاربة خدمة لمصالح للوبيات المال والاعمال ».
ودعا « اتحاديو الحسيمة »، إلى « سحب مشروع القانون المذكور، بشكل فوري ونهائي وليس تأجيله، باعتباره يشكل خيبة أمل كل المغاربة في تحصين المكتسبات التي ناضلوا من أجلها ».
وسجل المصدر ذاته، ضعف « الأداء الحكومي وسوء تدبير التعويضات المخصصة للفئات المتضررة من جائحة كورونا والخرجات الاعلامية المرتبكة لرئيس الحكومة التي تنم عن غياب تصور واضح واستراتيجي، لما بعد هذه الجائحة »، على حد تعبيرهم.