أعلن بلاغ صادر عن لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) المجتمعة يومه الجمعة ، عن أن الأفراد الذين تقلص دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية المقررة، فقد تقرر أن تتحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية (intercalaires) الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020. ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و 1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل. وللإشارة، من المتوقع أن يستفيد من تأجيل سداد القروض 400 ألف شخص؛ و بالنسبة للمقاولات، ومن أجل توفير الشروط اللازمة لاستئناف سريع لأنشطتها، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية وضع آلية جديدة وسهلة التنفيذ والتي تغطي مجمل أنماط المقاولات المكونة للنسيج الوطني. في هذا الصدد، ستتم مراجعة آلية "ضمان أكسجين" وجعلها أكثر مرونة، مع تجويد شروط الحصول على التمويل لاستئناف النشاط، لفائدة المقاولات الصغيرة جدًا (TPE) والمقاولات الصغيرة والمتوسطة (PME)، والمقاولات متوسطة الحجم (ETI). كما سيتم تمديدها حتى 31 ديسمبر 2020 ولن تكون هناك حاجة لأي ضمانات من الآن فصاعدًا. بالنسبة للمقاولات التي تحقق رقم معاملات أكبر من 500 مليون درهم، فسيتم إدماجها في آلية ملائمة كفيلة بتمويل انتعاشها. وسيتم الانتهاء في القريب العاجل من تحديد الآليات والمساطر التطبيقية لهذه الآلية من طرف لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب و المجموعة المهنية لبنوك المغرب. كما تدارست لجنة اليقظة الاقتصادية وضعية المؤسسات والمقاولات العمومية (EEP). وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على إحداث صندوق ضمان خاص يمكن هذه المؤسسات المتضررة من جائحة COVID-19 من الولوج إلى مصادر مالية جديدة واللازمة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها. اللجنة أعلنت كذلك عن أنه بعد المصادقة على النصوص التشريعية والتنظيمية التي تؤطر تعويض الأجراء في القطاع المهيكل العاملين بالمقاولات في وضعية صعبة، تم التصريح عما يقارب 134.000 مقاولة وما يناهز 950.000 أجير في شهر أبريل 2020. وسيتم صرف هذه التحويلات خلال الأسبوع المقبل. و اشارت إلى أنه لايزال توزيع المساعدات المالية على الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل مستمرا بسلاسة، بما في ذلك المناطق الأكثرعزلة، حيث بلغت النسبة حتى الآن أكثر من 85٪ من إجمالي الساكنة المستحقة للدعم، أي ما يناهز 3.7 مليون أسرة.
