وثيقة/اعمارة يحكم بالإفلاس على مقاولات البناء الصغرى وتشريد عُمالها في ظل جائحة كورونا

تسبب قرار صادر عن عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل يخص تمديد صلاحية تكييف وتصنيف مقاولات البناء ومكاتب الدراسات، في غضب عارم.
وعبر عدد من مدراء مكاتب دراسات و مسيري مقاولات بناء صغرى ومتوسطة، في إتصالات بمنبر Rue20 عن إستنكارهم من هذا الحكم بالاعدام على المقاولات الصغرى من طرف وزير التجهيز والنقل، في فترة جائحة تُهدد هذه المقاولات بالافلاس وتشريد ألاف الأسر.
ذات المتحدثين، شددوا على أن عدداً من الملفات لازالت عالقة لدى الوزارة دون إتخاذ قرار بشأنها بخصوص التصنيف و التكييف، منذ عدة أشهر وهو ما جعل هذه المقاولات تتوقف بشكل كامل عن العمل بسبب عدم توفرها على هذه الشواهد التي تزال الطلبات تنتظر تأشير الوزارة المعنية منذ أشهر إستصدارها لفائدتها.
ورغم إعتماد الخدمات الالكترونية بالقطاعات الحكومية خلال فترة الطوارئ الصحية، فإن وزارة اعمارة لم تقدم على عقد إجتماع اللجنة المكلفة بإستصدار الشواهد الخاصة بالتصنيف لفائدة هذه المُقاولات المهددة بالافلاس، بينما أعلن اعمارة عن تمديد الشواهد الحالية لستة أشهر وهو ما يعني فتح المجال أمام شركات بعينها تتوفر على هذه الشواهد والحكم بالاعدام على أخرى محكومة بإنتظار الشهادة الى ما لا نهاية.
وتشير أصابع الاتهام لوزارة التجهيز والنقل بتعمد إعدام هذه المقاولات الصغرى والمتوسطة التي لاتزال تنتظر شواهد التصنيف وتخويل الشركات المحظوظة الكبرى كافة الصفقات العمومية.
وينضاف هذا القرار إلى دوري وزارة الداخلية التي توصل بها وُلاة وعُمال عمالات وأقاليم المملكة تدعوهم إلى حث رؤساء الجماعات الترابية على اعتماد نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية من أجل تنفيذ مشاريعها.
وحملت الدورية، التي وقّعها خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية، منع كافة الشركات التي لا تتوفر على شهادة التصنيف، من الراغبة في الفوز بالصفقات العمومية.
و فرضت دورية وزارة الداخلية ضرورة اعتماد هذا النظام من أجل تنفيذ المشاريع التي تطلقها الجماعات؛ من خلال إدراج شرط الحصول على شهادة التأهيل والتصنيف ضمن مقتضيات دفاتر التحملات الموجهة إلى المقاولات الراغبة في الفوز بالصفقات، وهو ما يتناقض مع فترة الطوارئ الصحية، حيث لاتزال العشرات من الشركات تنتظر الإجابات على طلبات شواهد التصنيف منذ أشهر.