برلمانيون يسائلون العثماني حول تعويضات مجلس الصحافة و يصفونها بالريع !

بعد الجدل الكبير الذي خلفته التعويضات المخصصة لأعضاء المجلس الوطني للصحافة ، بمرسوم من رئيس الحكومة ، سائل نواب برلمانيون رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول تعويضات ممثي المجلس الوطني للصحافة.
و قال هشام الصابري ، عن حزب الأصالة و المعاصرة ، في سؤال موجه إلى رئيس الحكومة أنه في الوقت الذي يطالب فيه المواطنون و المواطنات بمراجعة التعويضات التي يتقاضها البرلمانيون و الوزراء و مسؤولي الهيئات المدنية و المؤسسات العمومية عمدة حكومتكم من خلال مرسوم جديد بتاريخ 25 ماي الجاري إلى تخصيص تعويضات خيالية لفائدة ممثلي المجلس الوطني للصحافة".
و سائل البرلماني عن البام في سؤاله ، رئيس الحكومة " حول المعايير المعتمدة لتحديد مبالغ هاته التعويضات" ، و طالب بمراجعتها ووضع سقف مقبول يحددها حتى لا تكرس لثقافة الريع".
ولم يكشف المرسوم الحكومي ، الذي صدر أمس في الجريدة الرسمية التعويض الشهري الذي سيتلقاه رئيس المجلس الوطني للصحافة و أعضائه.
و أكد أن أعضاء المجلس الوطني للصحافة سيتقاضون، ابتداء من تاريخ انتخاب أجهزة المجلس، وتعيين أعضاء اللجان الدائمة، تعويضات حددت في مبلغ شهري جزافي خام لنائب الرئيس قدره 12900 درهم عن النيابة، واجتماعات المجلس، التي يحضرها، وذلك في حدود اجتماع واحد في الشهر، فيما حدد هذا التعويض في 7142 درهما لباقي الأعضاء.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتستفيد كل من نائب الرئيس، ومعه رؤساء اللجان الدائمة من تعويض جزافي خام لكل منهم، قدره 3060 درهما عن كل يوم عمل، فيما يصل هذا المبلغ بالنسبة إلى باقي الأعضاء إلى 2200 درهم عن كل يوم عمل.
كما يستفيد أعضاء المجلس من تعويض يومي عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم، في حالة السفر في مهمة داخل المغرب، ويرتفع هذا المبلغ إلى 2000 درهم في اليوم بالنسبة إلى من يكلفون بمهمة خارج أرض الوطن، كما يستفيد أعضاء المجلس من تحمل هذا الأخير لمصاريف التنقل، ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
كما يتكلف المجلس الوطني للصحافة، بمصاريف الإقامة لأعضائه، الذين يتنقلون لحضور اجتماعاتهم، الذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر.