المدعي العام بألميريا يقرر مواصلة التحقيق في قضية مقتل "فلويد المغربي" !

قال مراد العجوطي، محام و منسق ائتلاف العدالة من أجل الياس ، أن مكتب المدعي العام لألميريا بإسبانيا وافق على متابعة التحقيق في قضية الشاب المغربي الياس الطاهري استجابة لنداء الإئتلاف المكون من سياسيين و محامين و جمعيات المجتمع المدني و بناء على الشكاية التي تقدم بها عن طريق مؤسسة ابن بطوطة الإسبانية.
و طلب مكتب المدعي العام في المريا إصدار أمر جديد يأمر بمواصلة التحقيق من أجل توضيح المسؤوليات المحتملة في حالة وفاة إلياس الذي توفي في مركز الأحداث " Tierras de Oria " ، في (الميريا) ، في يوليوز 2019.
و قال المدعي العام الإسباني أنه "في هذه القضية ، نتفهم أن جميع الشروط التي يقتضيها قانوننا الجنائي والسوابق القضائية للمحكمة العليا مستوفاة لمتابعة الأشخاص الذين وافقوا وأمروا بتطبيق بروتوكول االتقييد الميكانيكي " الذي أدى لوفاة الياس.
و طلب مكتب المدعي العام قبول للاستئناف من أسرة المتوفى في الملف الذي تم أرشفته من أجل تحديد المسؤوليات التي يمكن أن تنجم عنها.
و اشار المدعي كارلوس كاستريسانا إلى أن رئيس مؤسسة الوسيط الاسبانية طلب إزالة بروتوكول التقييد الميكانيكي و طلب من جمعية GINSO ، المسؤولة عن إدارة مركز القاصرين ، بتعليق البروتوكول المذكور ، كما أعلن تقدم مؤسسة ابن بطوطة بشكاية في إطار مسطرة الاتهام الشعبي.
و أكد أن الادعاء يؤكد ، حتى الآن ، أن المعلومات المتاحة في القضية لا تكشف عن وجود جريمة منسوبة إلى الأشخاص موضوع التحقيق.
وأشار إلى أنه "لم يثبت تدخل متعمد ضد الشاب الذي مات" لأنه "لا يوجد عيب في تقرير تشريح الجثة" مما يشير إلى أن المدعى عليه يمكن أن "استخدم القوة المفرطة ماديًا ".
و قال المدعي العام في ألميريا أنه " على الرغم مما سبق ، واستنادا إلى المعلومات والاعتبارات التي كشف عنها المستأنف والأطراف الأخرى في مذكراتهم ، وكذلك المعلومات المتاحة من مكتب ومستشار اوروبا نعتقد ان بعض هذه الادعاءات التي تطلب التحقيق يجب التحقيق فيها ".
و أكد أنه لا يمكن أن يشاطر موقف المحكمة فيما يتعلق "بالتطبيق الصحيح" لبروتوكول التقييد الميكانيكي من قبل الموظفين و الذي أدى الى وفاة الياس الطاهري.
ائتلاف العدالة من أجل الياس اعتبر أن هذه الخطوة إيجابية ، معبراً عن قلقه بخصوص بيان المدعي العام الذي حاول نزع المسؤولية عن مرتكبي هاته الجريمة بمحاولة تكييف الواقعة كأنه إفراط في استعمال القوة فقط مركزا على مدى قانونية استعمال بروتوكول التقييد الميكانيكي، في حين أن الأمر يتعلق بجريمة قتل ويجب متابعة مرتكبيها على هذا الأساس.