الحكومة تقرر حل مكتب التسويق و التصدير !

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير العدل حول المخطط التوجيهي للتحول الرقمي بمنظومة العدالة.
وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، والثاني بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الحكومة ستعقد، بعد نهاية أشغال المجلس، اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات، كان قد اصدر قبل سنوات ، تقريرا مفصلا عن مراقبة تدبير مكتب التسويق والتصدير.
ويتضمن هذا التقرير، الذي جاء تحت عنوان "حول مراقبة تسيير مكتب التسويق والتصدير"، مجموعة من الملاحظات همت على الخصوص إعادة تموضع المكتب، وتقييم إنجازاته فيما يخص المهام الموكولة له قانونا، إضافة إلى تقييم الوضعية المالية لمجموعة مكتب التسويق والتصدير، كما يتضمن بعض التوصيات تتعلق بتدبير المكتب وبوضعية المستقبلية.
التقرير الذي سجل مجموعة من الخروقات و سوء التدبير خلص إلى أن " مكتب التسويق والتصدير لم يعد ذلك الفاعل القوي بقطاع تصدير المنتجات الفلاحية والغذائية، وبالتالي لم يعد يؤدي مهمته المحددة بموجب القانون على أكمل وجه".