برلمانيون يطالبون بإعفاء الوزيرين الرميد وأمكراز وتفتيش مكاتبهم للمحاماة

طالب برلمانيون من مجلسي النواب والمستشارين، بإقالة المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الإنسان، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، على خلفية فضيحة عدم تسجيل مستخدميهما بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مباشرة بعد حصول ضغط شعبي.
وقالت مصادر مطلعة، أن برلمانيين من الغرفتين تداولوا أيضا في أمر إحداث لجان تقصي الحقائق، لتفتيش مقرات عمل الوزراء، الذين يملكون مكاتب محاماة، أو هندسة، أو توثيق، أو مصحات خاصة، أو عيادات طبية، أو مقاولات، دون استثناء سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وبحث الوضعية القانونية لمستخدميهم إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاستفادة من التغطية الصحية، والتقاعد التكميلي.
وفي هذا السياق، هاجم كل من رشيد الحموني، من التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، وعز الدين زكري، من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، ورجاء كساب، من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، الوزراء الذين تخلفوا عن التصريح بمستخدميهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطالبوا باستقالتهم. والتمس هشام لمهاجري، من الأصالة والمعاصرة، بتفتيش عيادة العثماني، معبرا عن تخوفه من عدم تطبيقه للقانون،تورد الصباح.
وأضافت المصادر أن البرلمانيين قرروا رفع التحدي في مواجهة حكومة العثماني، ومنهم من طالب بإقالة الرميد وأمكراز على خلفية الضجة، التي أثارها عدم تسجيل مستخدميهما في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا بعد فضيحة خرق القانون.
وقرر زعماء المركزيات النقابية مهاجمة محمد أمكراز في اجتماعهم، المقرر مساء الأربعاء الماضي بالرباط، في إطار جولة الحوار الاجتماعي، لتهربه من النقاش السياسي بمجلس المستشارين في جلسة محاسبة الوزراء، المنعقدة أول أمس الثلاثاء، إذ ثار برلمانيو الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في وجه أعضاء الحكومة لرفض الوزير المثول أمامهم للجواب عن سؤال واحد: "لماذا خرق القانون وسجل مستخدميه بمكتبه بالمحاماة مباشرة بعد تفجر فضيحة الرميد ومستخدمته؟"، مشيرين إلى أن نقابيين سيثيرون، في اجتماع معه، خرقه للمادة 7 من القانون المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يمنع على أي شخص العضوية في المجلس الإداري، إذا كان في وضعية غير قانونية مع الصندوق، ما جعل اجتماعات المجلس الإداري التي ترأسها أمكراز، منذ تعيينه في 2019، إلى اليوم، غير قانونية، كما أن تمثيله داخل لجنة اليقظة الاقتصادية يعد أيضا غير قانوني، وهو ما يهدد حتى منصبه الوزاري.