في دولة يحترم فيها الوزراء القانون، كما تابعنا في فرنسا، يسارع هؤلاء إلى تقديم إستقالتهم لحفظ ماء الوجه مع كل فضيحة أو فشل في التدبير، فما بالك بخرق القانون بشكل خطير، كما هو الحال مع وزير بحقيبة حقوق الإنسان و آخر بحقيبة التشغيل. فقعدما أقر وإعترف حزب ‘العدالة والتنمية' بخرق كل من الرميد و أمكراز للقانون والدوس عليه بهضم حقوق مستخدميهما، وحرمانهم من الحقوق الاجتماعية، أصبح الرأي العام الوطني ينتظر من الحزب الذي رفع شعار الشفافية و الوضوح، أن يكون واضحاً مع المغاربة، هل يطبق القانون على الجميع أم أنها مجرد شعارات ركوب الموجات، للوصول الى المناصب والملذات. فبإعتراف أمانة البيجيدي تحت وابل من الضغط الشعبي، يكون الوزيرين الرميد وأمكراز في وضع شرود، ما لم يقدما إستقالتهما أو يتقدم أمين عام حزبهما بطلب الاعفاء لدى الديوان الملكي، وإلا فإن الإقالة هي الحل الذي يحتفظ به عاهل البلاد حفاظاً على السير العادي للقانون والدستور والمؤسسات. فقد تابع المغاربة، كيف تبخرت كل الحجج والدفاع المستميت للمريدين والأنصار، منذ الوهلة الأولى لتفجير الفضيحة، ليستسلم الجميع للواقع المر، ويعترفون على مضض بخرق القانون، فما وجدوا لهذا الاعتراف سوى عنواناً مضحكماً هو ‘خرق القانون بشفافية ونزاهة'. ويرى المتتبعون بأن تأجيل المجلس الوزاري المرة الثالثة، مؤشر على غضبة ملكية من دوس وزراء الحزب الاسلامي على القانون، بل وإهانة المؤسسات التي يفترض أنهم حماتها. غير أن القادم من الأيام ستحمل مستجدات حسب ذات المصادر، مع تعديل حكومي موسع قد يعصف بالوزراء الذين ثبت فشلهم و ارتكابهم لأخطاء قاتلة، وآخرون أساؤوا لصورة المملكة الخارجية وهددوا السلم الاجتماعي.
