جدل التعليم في زمن كورونا .. أين غاب المجلس الأعلى للتربية ؟!

في ظل النقاش الدائر حالياً بالمغرب حول الدخول المدرسي الإستثنائي بسبب تفشي جائحة كورونا ، سجل غياب تام لمؤسسة دستورية معنية بقطاع التعليم وهي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
المجلس المذكور يضم عشرات الأعضاء بين مسؤولين سامين ووزراء و برلمانيين و فاعلين في مختلف المجالات ، و تنص المادة 2 منه على أن أنه "يتولى بصفته هيئة استشارية، مهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني، التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي".
و منذ بداية الجائحة لم يدلي المجلس برأي أو استشارة حول أزمة التعليم في ظل جائحة كورونا ، خاصة بعد تفجر جدل التعليم الحضوري و عن بعد ، و الذي ظل محصوراً بين وزارة التربية الوطنية و أسر التلاميذ.
و أثار قرار وزارة التربية الوطنية حول اتخاذ "التعليم عن بُعد" صيغة تربوية في بداية موسم 2021/2020، مع توفير تعليم حُضوري للتلاميذ الذين يرغب أولياء أمورهم في ذلك، جدلاً واسعاً بين المهنيين والآباء على حد سواء.
وتباينت الآراء بين مُؤيد للقرار، وآخرين رافضين له، أو مُطالبين باعتماد صيغ تربوية أخرى، في حين ذهب آخرون، إلى المُطالبة بتأجيل الدخول المدرسي، أما الوزارة فتشبثت بقرارها، مُعللة ذلك بكونه مبنيا على دراسة عدة سيناريوهات، وجاء نظراً للوضعية الوبائية غير المستقرة.
المجلس الدستوري المعين من طرف الملك لم يصدر أي رأي حول الجدل الدائر ، في الوقت الذي يتقاضى أعضائه تعويضات كبيرة.