المالكي يقترح استقالة "ضباط الكهرباء" لطي جدل التعيينات و فرق برلمانية تنتفض !

عقد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي الإثنين الماضي ، اجتماعاً مع رؤساء الفرق و المجموعات النيابية ، تمحور حول جدل تعيينات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، التي تحولت إلى "فضيحة سياسية".
مصادر Rue20.com ، ذكرت أن جميع الفرق النيابية تمسكت بالتراجع عن التعيينات المذكورة و التي وضعت الأحزاب أغلبية و معارضة في وضع محرج ، و عبرت عن استيائها العميق من المنهجية التي دبر بها هذا الموضوع والمحكومة بمنطق الترضيات الحزبية بعيدا عن المنهجية الديمقراطية وبعيدا عن استحضار شروط الكفاءة والاستحقاق.
ذات المصادر أوردت أن رؤساء الفرق ( العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والاستقلال) أكدوا سواء في اجتماع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وكذا خلال اجتماع مكتب المجلس في سابع شتنبر الحالي ، على ضرورة تصحيح هذه الوضعية ومراجعة تلك التعيينات، معتبرين أن الدفوعات التي قدمها رئيس المجلس غير مقنعة وغير مؤسسة.
و دعا هؤلاء ، مكتب المجلس إلى الالتزام بعدم تكرار هذا الفعل خلال ما تبقى من هذه الولاية وكذا تضمين شروط المشاورات والاستشارات بالنظام الداخلي لمجلس النواب غير كاف لإصلاح ما انتهكته عملية التعيينات من قواعد.
من جهته قال رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ، أن التراجع عن التعيينات المذكورة صعب بعد صدورها في الجريدة الرسمية، مستدركاً بالقول أنه يمكن للأعضاء المعينين تقديم استقالاتهم ، و في المقابل وعد المالكي بتعديل القانون الداخلي للمجلس لتفادي خطأ مماثل.
وتفجرت قضية تعيينات "هيئة الكهرباء" عندما عين كل من رئيسا غرفتي البرلمان ثلاثة أعضاء من حزبهما، وهي الخطوة التي خلفت ردود فعل غاضبة للفرق البرلمانية سواء كانت من المعارضة أو الأغلبية، كما جرت غضبا داخل حزبي الإتحاد الإشتراكي و الأصالة و المعاصرة لأنه لم تجر استشارة داخلية للهيئات التنظيمية.
وجرى إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء، وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6472 بتاريخ 9 يونيو 2016.
وتسهر الهيئة، باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام متمتعة بالاستقلال المالي، بالخصوص على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
ويتألف مجلس هيئة ضبط الكهرباء، من الرئيس وثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.
ويتقاضى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات تعويضا جزافيا قدره 62 ألف درهم شهريا، إلى جانب تعويضات عن كل اجتماع وذلك في حدود 4 اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.