الCDG يعلن إفلاس صندوق معاشات النواب و البرلمان يشرع رسمياً في إعداد قانون لتصفيته نهائياً !

عقد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي اجتماعا أمس الأربعاء مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بحضور بعض المسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير.
و أكد رئيس المجلس في بداية الاجتماع على أهمية هذا اللقاء التواصلي مع مكونات المجلس للاطلاع على آخر المعطيات المتعلقة بتدبير ملف المعاشات والذي عرف عجزا حقيقيا منذ سنة 2017، توقفت على إثره عملية صرف المعاشات.
كما استحضر رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية كافة المراحل التي صاحبت مناقشة هذا الملف، والتي طبعتها على الدوام غيرة وطنية مطبوعة بروح الالتزام بأداء الواجب الوطني الذي تمليه الرسالة الملقاة على عاتقهم، كما أكد رئيس ومكونات المجلس على ضرورة صياغة قرار نهائي يحظى بإجماع ممثلي الأمة.
عقب ذلك قدم مسؤولو تدبير النظام، عرضا مفصلا حول نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، تضمن استعراضا للإطار القانوني المنظم له ومضامين بنود الاتفاقية التي خول مجلس النواب من خلالها، مسؤولية تدبير هذا النظام لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.
كما قدم المسؤولون معطيات حول طبيعة النظام وموارده ومصاريفه وبنيته التقنية، فضلا عن أهم مؤشرات النظام الديمغرافية والمالية، كما قدموا العناصر المتعلقة بالوضعية الحالية، مبرزين الاختلال الحاصل بين موارده ونفقاته.
هذا و اتفق رئيس مجلس النواب ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية.
و أول أمس الثلاثاء انتفض عدد من النواب البرلمانيين في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، دفاعاً عن معاشات النواب البرلمانيين خاصة منهم السابقين الذين انقطع مورد رزقهم.
رئيس الفريق الإستقلالي نور الدين مضيان ، تسائل عن مصير الإقتطاعات التي تبلغ 3000 درهم ، رغم أن صندوق المعاشات توقف عن صرفها منذ 2017.
مصادرنا ذكرت أنه يرتقب أن يتم تشكيل لجنة على مستوى لجنة المالية بمجلس النواب لإعداد مقترح قانون لتصفية صندوق معاشات البرلمانيين ، قبل عرضه على البرلمان و التصويت عليه.