تقليص الأجور العليا لكبار مدراء المؤسسات العمومية على مكتب وزير الإقتصاد والمالية !

كشفت مصادر خاصة لRue20.Com ، أن وزارة الإقتصاد و المالية عازمة على تقليص الأجور العليا التي يتلقاها كبار مدراء المؤسسات العمومية و شبه العمومية التابعة للدولة ، في خضم الحديث عن الضريبة التضامنية التي نص عليها مشروع قانون المالية 2021، و التي تتضمن الاقتطاع من أجور الموظفين الذين تصل رواتبهم أو تفوق 10 آلاف درهم ، وكذلك من الشركات.
وتواجه الحكومة انتقادات حادة من طرف المواطنين و نواب برلمانيين ، طالبوا من خلالها بمراجعة أجور الوزراء و كبار مدراء المؤسسات العمومية التي تتجاوز 100.000 ألف درهم.
و نقلت مصادرنا أن وزارة الإقتصاد والمالية تبحث الموضوع و كيفية معالجته قانوناً ، خاصة أن مشروع قانون المالية لسنة 2021، لم يتضمن نصا يتيح للقطاع الحكومي الوصي على مالية الدولة، بندا يسمح بمراجعة أجور بعض الموظفين الكبار.
وزير الإقتصاد و المالية تفاعل إيجاباً أمس الإثنين في جلسة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب ، مع مطالب برلمانيين طالبوا بتقليص الأجور العليا لكبار المدراء و حذف المؤسسات التي تستنزف المال العام دون نتيجة كما هو الحال في قطاع السياحة.
و تعالت أصوات بمراجعة تعويضات و معاشات الوزراء ، بعد تصفية صندوق معاشات البرلمانيين ، بالإضافة إلى تقليص الأجور الخيالية لمدراء المؤسسات العمومية الكبرى و كذا المؤسسات الدستورية و التي لم تتأثر بالجائحة.
و قبل أيام و بمناسبة افتتاح البرلمان ، دعا الملك محمد السادس الحكومة إلى القيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية على الانخراط في الوظيفة العمومية ويجعلها أكثر جاذبية.
وقال الملك في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، إن "نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي والتأسيس لعقد اجتماعي جديد يَقتضي تغييراً حقيقياً في العقليات وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية".
وأضاف الملك أن "نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهيناً باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة"، مورداً أن "مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية يجب أن تعطي المثال في هذا المجال، وأن تكون رافعة للتنمية وليس عائقاً لها".
وتأتي دعوة الملك من أجل مراجعة معايير التعيين في المناصب العليا في وقت توجه فيه الاتهامات إلى الأحزاب المشاركة في الحكومة بالتعامل مع هذا الموضوع بمنطق "الوزيعة" ، على حساب الكفاءة والاستحقاق.
و في خطاب سابق بمناسبة عيد العرش ، دعا الملك إلى حذف مؤسسات عمومية أو مقاولات لم تعد صالحة وتستنزف ميزانية الدولة.
هذا الأمر لا يبدو أنه سيكون سهلاً ، حيث ينتظر أن يشتعل صراع داخل حكومة سعد الدين العثماني، مع قرب نهاية ولايتها.