كشف وزير الصحة خالد آيت الطالب ، أن فيروس كورونا أصاب 166 من الأطر الصحية و الطبية منذ انتشار الوباء في المغرب في مارس الماضي. و أضاف آيت الطالب خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أمس الإثنين ، أن متوسط عدد الإصابات اليومية المسجلة ، خلال فترة الحجر الصحي وإلى غاية 11 يونيو المنصرم ، لم يتجاوز 86 حالة إصابة في 24 ساعة، بينما تضاعف هذا المعدل 15 مرة منذ الشروع في تخفيف تدابير الحجر الصحي وإلى اليوم ليقفز إلى 1.363 حالة/ 24 س. آيت الطالب أكد أن المغرب يتوفر المغرب لحدود الساعة على 2300 سرير خاص بالإنعاش؛ و 720 مريض في حالة حرجة؛ مشيراً إلى أن الدارالبيضاء انتقلت من 453 سرير خاص بالإنعاش إلى 893 سرير خاص بالإنعاش في الأيام الأخيرة. وزير الصحة كشف أن معدل الإماتة والفتك في المغرب لا يتجاوز 1.7%؛ مضيفاً أن المغرب في بداية الجائحة كان يتوفر على 3 مختبرات عمومية، لتصل اليوم إلى 30 مختبر؛ مشيراً إلى أن عدد التحاليل المنجزة وصلت إلى 2مليون و700 ألف في القطاع العمومي، مع العلم أن ثمن الاختبار الواحد هو 500 درهم. آيت الطالب قدر النقص الحاصل اليوم في الأطر الطبية وشبه الطبية ب 97000 منصب. وتابع الوزير أن معدل ملء الأسرة في أقسام الإنعاش ومصالح العناية المركزة ارتفع من 5 في المائة في بداية انتشار الوباء بالمغرب ليصل اليوم إلى 31,3 في المائة، مضيفا أن عدم التزام بعض الشركات بالاحتياطات وتراخي عدد من المواطنين، سببان آخران دفعا بالحكومة إلى خيار التمديد. وسجل أن ظهور البؤر الوبائية الذي قلب كل موازين عدد من المؤشرات، حدا بالسلطات العمومية إلى اتخاذ جملة من الاجراءات، منها إغلاق 8 مدن كبرى وإقامة الحواجز الصحية والأمنية وتقليص الحركية، وإعداد وتجهيز عدد من المستشفيات الميدانية بكل المدن الذي تفاقم فيها عدد الحالات كطنجة والبيضاء وفاس ومراكش، واتخاذ تدابير احترازية على مستوى الحواضر الكبرى، وإصدار وزارة الصحة قرارا رسميا جديدا بخصوص التكفل بالمصابين بفيروس كورونا عبر تحيين البروتوكول بهدف تقليص آجال العلاج وتحسين ظروف التكفل بالمصابين بالعدوى، أي عامل اختطار. وعلى الصعيد العلمي، يورد الوزبر، كان هناك انخفاض مؤشر انتقال العدوى (Rt) إلى ما دون 1، و عدم تجاوز عدد الحالات النشطة نسبة 03 لكلّ مائة ألف نسمة، واستقرار نسبة الحالات الصعبة والحرجة في 0,2 في المائة، واستقرار نسبة الإماتة في 1,7 في المائة، وتعامل النظام الصحي الوطني بجدية واستعجالية مع الحالة الوبائية، تماشيا مع توصيات المنظمة العالمية للصحة، وبموجب قائمة اللوائح الصحية العالمية، بالإضافة إلى تعبئة المؤسسات الاستشفائية بالمملكة، بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية، وتحديد ثلاثة مختبرات مرجعية للقيام بالتحاليل المخبرية الضرورية لاكتشاف فيروس سارس (COV2) وتمّ توسيع عددها لاحقا، وتعزيز الطب العسكري للهياكل الطبية المدنية المنخرطة في محاربة الوباء، بتعليمات ملكية سامية.
