تقرير ناري حول "التهريب المعيشي" ومعاناة "الحَمَّالة" على مكتب الملك !

رفع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريراً إلى الملك محمد السادس، برسم سنة 2019 ، تطرق في حيز منه إلى التداعيات الإجتماعية لجائحة كورونا.
التقرير تناول الوضعية الإقتصادية و الإجتماعية للمناطق المحاذية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين ، مشيراً إلى أن سنة 2019 شهدت تطورات متسارعة بخصوص هذا الملف، مصحوبة بنقاش عمومي واسع على خلفية القرار الذي اتخذه المغرب بإغلاق هذه المعابر التي تعرف حركة مهمة لتجارة التهريب.
و يعزى الطابع المركب لهذ الملف إلى عدة أسباب حسب التقرير ، أولها الطابع السياسي والحساس لوضعية الثغرين المحتلين سبتة ومليلية؛ وثانيا أوجه القصور التي تعاني منها المناطق المحيطة بالمعابر في مجال التنمية، والتي أدت إلى نوع من التسامح مع تجارة التهريب المعيشي تحديدا، في غياب بدائل اقتصادية حقيقية.
التقرير ذكر أن العديد من العوامل السوسيو- اقتصادية ساهمت في استمرار تجارة التهريب، منها الفوارق التنموية بين المغرب وإسبانيا، و نظام الدعم/ الضرائب التفضيلية الذي يستفيد منه الثغران المحتان
والذي يؤدي إلى فوارق في األسعار بين المنتجات المهربة والمنتجات الوطنية.
غير أن وضعية هذه المعابر يقول التقرير ، تسائل مختلف الجوانب المتعلقة بدولة الحق والقانون، والحكامة الإقتصادية والترابية للبلاد، بدءا بظروف العمل غير الإنسانية والهشاشة التي يعاني منها الأشخاص الذين يكسبون عيشهم من التهريب (الحمالة و الحمالات) والذين لقي العديد منهم حتفه في السنوات الماضية في موجات تدافع عرفتها هذه المعابر.
كما أن نشاط التهريب حسب التقرير يلحق ضررا كبيرا بالمقاولات الوطنية، لا سيما العاملة في قطاعات كالصناعة الغذائية التي تواجه منافسة غير عادلة من أعمال التهريب، ناهيك عن كون نشاط التهريب يحرم
الدولة من مداخيل جبائية مهمة.
التقرير ذكر أن المجتمع المغربي يواجه مخاطر صحية كبيرة باستهلاكه للمنتجات المجهولة المصدر وغير الخاضعة لمعايير التتبع.
و اقترح المجلس اعتماد استراتيجية تروم إلى إعادة تحويل بيئة التهريب المعيشي إلى أنشطة منظمة، وعبر إيجاد حلول مناسبة كفيلة بتقديم بدائل مستدامة للساكنة المحلية في المناطق المحاذية لمدينتي سبتة ومليلية.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس باعتماد ثلاث مجموعات من التوصيات، ذات الصلة بالمشاكل الناجمة عن إغلاق المعبرين.
المجموعة الأولى من هذه التوصيات ذات طبيعة عرضانية تتعلق بنمط الحكامة ذلك أن هذه الأخيرة تعتبر شرطا لازما لنجاح أي استراتيجية في هذه المناطق لاستعادة الثقة.
و ترتبط المجموعة الثانية بالتدابير على المدى القصير حيث تهدف إلى خلق فرص للأشخاص الذين فقدوا عملهم سواء كتجار أو كممتهنين للتهريب المعيشي بعد إغلاق نقاط العبور.
أما المجموعة الثالثة من التدابير فترتبط بالمدى المتوسط و الطويل و تسعى إلى النهوض بالتنمية في هذه المناطق من خلال اقتراح مسالك استراتيجية تهدف إلى الحد من الفوارق على مستوى التنمية الإجتماعية و الإقتصادية مع الجار الإسباني و توفير الشروط اللازمة لتحسين جاذبية هذه المنطقة.