"المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي": إغلاق معبري سبتة ومليلية لا يعالج أسباب "التهريب"

قال تقرير مغربي رسمي، إن إغلاق معبري مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، لا يعالج أسباب انتشار تجارة "التهريب المعيشي" شمال البلاد.
جاء ذلك في التقرير السنوي، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (هيئة دستورية مستقلة)، والذي تسلمه للملك محمد السادس، ونشر في الجريدة الرسمية مساء الأحد.
وأوضح التقرير، أن "إغلاق معبري سبتة ومليلية من طرف المغرب، وكذلك منع العمليات التجارية عبر ميناء مليلية، منذ يوليوز 2018، تدابير من شأنها أن تكون ناجعة على المدى القصير".
واستدرك: "غير أن الإغلاق لا ينصب على معالجة الأسباب العميقة التي سمحت بانتشار تجارة التهريب".
ويمتهن مئات المغاربة تهريب السلع من المدينتين، إلى باقي المدن داخل المغرب، حيث يعملون على حمل أكياس ضخمة مُحملة بالبضائع الإسبانية فوق ظهورهم لإدخالها إلى الأراضي المغربية وبيعها.
وأردف: "أحد الأسباب الرئيسية لانتشار التهريب المعيشي، هي القصور الحاصل على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي راكمته المناطق المحيطة بالمدينتين منذ عقود".
كما قدم التقرير، توصيات لمرحلة ما بعد منع تجارة التهريب، بعد 60 سنة من استمرار الجمارك البرية مفتوحة، دون أن يتوقف ما يعرف محليا ب"التهريب المعيشي".
وأوصى التقرير ب"منح تحفيزات ضريبية وتمويلية، وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام الشركات الوطنية، تشجيعا لها على التوسع في المناطق المحاذية لسبتة ومليلية".
وفي مارس الماضي، أغلقت السلطات المغربية معبري سبتة ومليلية نهائيا أمام تجارة "التهريب المعيشي".
وكان تقرير للبرلمان، صدر في فبراير الماضي، قال إن "المغربيات الممتهنات للتهريب المعيشي بمعبر سبتة، يعشن وضعا مأساويا، وينمن ليومين وأكثر في العراء"، مشيرا إلى وجود "حوالي 3500 امرأة يمتهن التهريب المعيشي و200 طفل قاصر، بمعبر سبتة".
ويرفض المغرب الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على مدينتي سبتة ومليلية، ويعتبرهما جزء لا يتجزأ من التراب المغربي، وتطالب الرباط مدريد بالدخول في مفاوضات مباشرة معها على أمل استرجاع المدينتين.