نادي القضاة : كورونا يتفشى في المحاكم و الحل يكمن في الرقمنة !

بعد قرابة ثلاثة أشهر من تعليق العمل بالمحاكم، والاكتفاء بعقد جلسات المعتقلين عن بُعد والقضايا المستعجلة، استأنفت المحاكم المغربية عملها وبشكل تدريجي، وحاولت غالبية المحاكم تصفية الملفات العالقة خلال فترة الطوارئ الصحية، من خلال عقد جلسات إضافية، ورفع عدد الأحكام المحجوزة للتأمل أو المداولة.
و أكد نادي قضاة المغرب أن الوضعية الوبائية داخل عدد من المحاكم المغربية باتت مقلقة، أمام تزايد عدد الإصابات وعدد الوفيات المسجلة في صفوف القضاة وموظفي المحاكم والعاملين في المهن القضائية نتيجة وباء كورونا المستجد، وذلك بعد أشهر قليلة من تخفيف حالة الطوارئ الصحية .
ودعا نادي القضاة السلطات المختصة إلى توسيع دائرة المشاورات بإشراك الجمعيات المهنية القضائية في وضع وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الانتشار السريع للفيروس، وضمان استفادة جميع فئات العاملين بالمحاكم من الإجراءات الوقائية، مع تسريع وتيرة الرقمنة لتسهيل ولوج المتقاضين الى الخدمات القضائية عن بُعد.
و بحسب الاحصائيات الرسمية لوزارة العدل، تم إجراء ما مجموعه 17 ألفا و690 تحليلا مخبريا لكشف فيروس كورونا لفائدة قضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط في مختلف المحاكم المغربية. وقد كشفت النتائج عن تسجيل أزيد من 406 إصابة بالفيروس بين صفوف القضاة وموظفي المحاكم وذلك في 21 دائرة استئنافية، وفي المصالح المركزية للوزارة.
كما تم تسجيل خمس وفيات، كان من بينها مسؤولون قضائيون منهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بورزازات، والوكيل العام للملك لدى المحكمة التجارية بمراكش، ونائب رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس، فضلا عن قاضيتين بالمحاكم المالية.
و أصدر نادي قضاة المغرب مذكرة مستعجلة حول "تطور الوضعية الوبائية بالمحاكم"، انطلقت من تشخيص طريقة تدبير الجهات المتدخلة لحالة الطوارئ الصحية داخل المحاكم، حيث لاحظت المذكرة عدم إشراك المؤسسات المركزية للقضاء والعدالة للجمعيات المهنية القضائية في بلورة خطط مواجهة خطر تفشي فيروس الكورونا داخل المحاكم.
وأكدت المذكرة أن المحاكم بوصفها "بنيات إدارية عمومية مخصصة للتقاضي"، هي "مجال مفتوح أمام العموم"، كما أنها "فضاء مشترك يهم العديد من المهن القانونية والقضائية"، وهم "القضاة والموظفون والمحامون ومساعدوهم والعدول والنساخة والمفوضين ومساعديهم والخبراء والتراجمة، فضلا عن رجال ونساء الأمن العام والخاص".
وانتقدت المذكرة تركيز الإجراءات الاحترازية على القضاة وموظفي المحاكم وإغفال باقي المهن القضائية ومساعديهم وعناصر الأمن من حملات التشخيص المبكر التي تنظم داخل المحاكم.
كما دعت مذكرة نادي قضاة المغرب إلى ضرورة تسريع وتيرة رقمنة المحاكم بما يسمح بتلبية حق المتقاضين في الولوج الى إلعدالة عن بعد، واحترام الإجراءات الاحترازية التي تقتضي تقييد التنقّل والحدّ من توافد المتقاضين على المحاكم.