برلمانيو البيجيدي يعترضون على مقترح إعفاء الموظفين من الضريبة الجديدة

أفادت مصادر برلمانية لمنبر Rue20، أن فريق ‘العدالة والتنمية' رفض التوافق على إدخال تعديل على مشروع قانون المالية لإعفاء الموظفين من أداء الضريبة الجديدة التي تسمى الضريبة التضامنية.
وأوضحت المصادر الموثوقة لمنبرنا، أن أعضاء لجنة المالية اقترحو أثناء المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون المالية، إعفاء الموظفين والأجراء من هذه الضريبة، من خلال التوافق على تعديل مشترك بين جميع الفرق البرلمانية، لكن فريق البيجيدي اعترض على هذا المقترح، وطلب برفع سقف الدخل الشهري من 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم، عوض الإعفاء الكلي من الضريبة.
وقررت الحكومة فرض ضريبة جديدة على الشركات والموظفين وأجراء القطاع الخاص والمتقاعدين، وتسمى هذه الضريبة "المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول"، ستطبق على الأرباح والدخول برسم سنة 2021، وستتحملها الشركات باستثناء المعافاة من الضريبة، والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول مهنية، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول فلاحية، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، و الأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول عقارية.
وتحتسب المساهمة المذكورة بالنسبة للشركات على أساس نفس مبلغ الربح الصافي الذي يعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات والذي يساوي أو يفوق خمسة ملايين (5.000.000) درهم عن آخر سنة محاسبية مختتمة، وبالنسبة للأشخاص الذاتيين، تحتسب المساهمة على مجموع الدخل السنوي، من مصدر مغربي، الصافي من الضريبة، المكتسب أو المحقق عندما يعادل أو يفوق مبلغ الدخل المذكور 120 ألف درهم، وبخصوص تحديد أسعار هذه الضريبة، حددها مشروع قانون المالية، بمبلغ 5% من الربح الصافي، بالنسبة للشركات المتوفرة على إذن تمنحه الإدارة لمزاولة أنشطة استيراد المواد البترولية وتصديرها وتكريرها والتكفل بنقلها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، وستشمل أيضا المتعهدين الحاصلين على تراخيص بإقامة واستغلال شبكات المواصلات، ومصنعي الإسمنت، وستطبق هذه الضريبة بسعر 2,50% من الربح الصافي بالنسبة للشركات الأخرى، أما بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يحصلون على دخول مهنية وأجور تحتسب المساهمة حسب سعر 1.50%، وستشمل هذه الضريبة الموظفين وأجراء القطاع الخاص والمتقاعدين الذين يتجاوز دخلهم الشهري 10 ألف درهم.