الخلفي: ‘المغرب مُنفتح على المنظمات الحقوقية الدولية المُحَايدة'

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن بلاده مُنفتحة على المنظمات الحقوقية التي تتعامل ب”حياد وتجرد” في مجال حقوق الإنسان، مشددا على أن المغرب قد “راكم مكتسبات مهمة” في مجال النهوض بوضعية حقوق الإنسان.
واعتبر الخلفي في مؤتمر صحفي عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي الأسبوعي، أن سياسة الانفتاح التي ينتهجها المغرب مع مختلف آليات مراقبة حقوق الإنسان ، “كفيلة بإبطال دعوى خصوم الوحدة الترابية” لبلاده، و”استغلالهم لقضايا حقوق الإنسان لاستهدافها” على حد تعبيره.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إلى أن علاقة المغرب بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي تجري جولات استطلاعية بإقليم الصحراء المتنازع عليه، يعد جزء من علاقات التعاون والانفتاح التي ينتهجها المغرب مع مختلف آليات مراقبة حقوق الإنسان، مضيفا في ذات الآن أن بلاده تواجه على الرغم من ذلك تحديات في مجال حقوق الإنسان تعمل على مواجهتها.
فيما تحفظ الخلفي عن إصدار أي تعليق رسمي باسم الحكومة بشأن التقرير الأممي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن تطورات الوضع في إقليم الصحراء، معتبرا أن التقرير لم ينطلق بعد النقاش بشأن مضامينه في أروقة مجلس الأمن.
وكانت وسائل إعلام محلية مغربية قد نقلت أنباء عن اشتباكات اندلعت يوم الثلاثاء الماضي بمدينة العيون (في إقليم الصحراء) بين نشطاء مؤيدين لجبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء وقوات الأمن المغربية، وذلك بالتزامن مع زيارة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للمنطقة.
وتنطلق اليوم الخميس اجتماعات بمجلس الأمن الدولي لمناقشة مضامين التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن تطورات النزاع في إقليم الصحراء، فيما من المرتقب أن يصوت المجلس نهاية الشهر الجاري على قرار أممي لتمديد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لسنة إضافية، إلى جانب تدارس الوضع الراهن للنزاع المستمر من عقود.
بينما يُنتظر أن يناقش المجلس مقترحا تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير، بشأن تعويض توسيع مهام بعثة المينورسو في الصحراء لتشمل حقوق الإنسان، وهو ما يرفضه المغرب، بتكليف للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بمهام مراقبة أوضاع حقوق الإنسان بإقليم الصحراء، ومخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف على التراب الجزائري.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أوصى أعضاء مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في إقليم الصحراء “مينورسو” لمدة عام، ينتهي في 30 نيسان/أبريل 2016.
كما حث الأمين العام المجتمع الدولي، في تقريره السنوي عن الحالة في إقليم الصحراء ووضع المفاوضات المتعلقة بمستقبل الإقليم وظروف عمل البعثة الأممية، علي تقديم تمويل اضافي عاجل لتغطية أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئيين في مخيمات اللاجئيين الواقعة بالقرب من “تندوف” (مخيمات اللاجئين الصحراويين جنوب شرق الجزائر).
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة المغرب وجبهة البوليساريو، إلى “التعاون بجدية مع مبعوثه الشخص إلي الصحراء كريستوفر روس، ومواصلة وتكثيف جهودهما من أجل التفاوض لإيجاد حل سياسي مقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء تقرير مصيره”.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” بقرار لمجلس الأمن في أبريل/ نيسان 1991، وتشرف البعثة على مراقبة التزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار، ويجدد مجلس الأمن مهمة البعثة في شهر أبريل/نيسان من كل عام.
وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وتشرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو؛ بحثا عن حل نهائي للنزاع حول إقليم الصحراء منذ توقيع الطرفين اتفاقًا لوقف إطلاق النار عام 1991.