فضيحة . “الرباح” يعفي مستشار في ديوانه متابع بالنصب والإحتيال على مستثمر إيطالي

فتحت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة تحقيقا في فضيحة اتهامات لمستشار بديوان “عبد العزيز الرباح”، وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، الذي تخلى عن خدماته فور علمه بالفضيحة، بعدما وضع مستثمر إيطالي شكاية في مواجهته أمام وكيل الملك بالرباط، يتهمه فيها بالنصب عليه واستغلال النفوذ، وإيهامه بالاستفادة من مقالع رمال مقابل 80 مليون سنتيم.
و أحال وكيل الملك الشكاية على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الإدارية للاختصاص، على اعتبار أنها تتعلق بجرائم مالية ترتبط باستغلال النفوذ والارتشاء، وبعد الاطلاع على محتواها أحالها بدوره على الوكيل العام بالقنيطرة للاختصاص الترابي، بعدما تبين أن المستثمر يسكن بعاصمة الغرب حسبما ذكرته صحيفة “الصباح”.
المستثمر الذي وضع الشكاية أمام النيابة العامة، ممثل قانوني ومستشار لمجموعة من الشركات، وباعتباره مكلفا بالقيام بعمليات استثمار وإحداث علاقات تجارية بالمغرب، أكد أنه “تعرض لعملية نصب خطيرة من قبل المستشار بوزارة التجهيز” حسب أقواله للوكيل العام، وذلك بإيهامه بتأكيدات خادعة من قبل المشتكى به، بعدما أكد له أنه بحكم وظيفته، سيمكنه من مجموعة من الصفقات المتعلقة بمقالع الرمال، وطالبه بمبالغ مالية شرطا للحصول على تلك الصفقات.
وأوضح المشتكي أنه وافق على طلب المستشار ومكنه من 80 مليون سنتيم، وحتى تكون عملية النصب ناجحة، تقول الشكاية ولإبعاد الشبهة عن المشتكى به، قام المستثمر تحت طلبه بأداء ثمن شقة عن طريق شيك حصلت عليه موثقة، وأدت به ثمنها.
وشدد المشتكي على أن المستشار، قام بتفويت الشقة لأبنائه عن طريق الهبة حتى لا يثير الانتباه لأفعاله الجرمية، ولم يستطع المطالب بالحق المدني اكتشاف الفضيحة إلا بعد مضى آجال تفويت الصفقات دون الحصول عليها، وشرع في مطالبة المستشار باسترداد المبلغ المالي دون جدوى، وبعدها قرر اللجوء إلى القضاء لحفظ مطالبه المدنية.