النيابة العامة تتحرك ضد عصابات شبابيك الأبناك !

في كلمة له في افتتاح أشغال ندوة حول حقوق الإنسان والتحدي الرقمي ، بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي أن التكنولوجيات الجديدة التي تمكن من تيسير الولوج إلى مختلف أنواع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، المحمية بمقتضى معاهدات حقوق الإنسان الدولية، يمكن أن يتحول استعمالها إلى أداة لانتهاك العديد من الحقوق والمساس بالنظام العام.
و ذكر رئيس النيابة العامة في كلمته، أن التكنولوجيات الرقمية أصبحت وسيلة لممارسة العديد من الحقوق المدنية والسياسية الأساسية كحرية الرأي والتعبير، والصحافة والنشر، والحق في الحصول على المعلومة. بل إنها تمثل عاملاً كبيراً في تحقيق المساواة من خلال تعزيز الاتصال الإلكتروني والشمول المالي وإمكانيات الوصول إلى الخدمات التجارية والعامة.
و أضاف أن هذه التكنولوجيات تحمل معها تحديات جديدة، تتجلى في ظهور أخطار وتهديدات يمكن أن تقوض أمن الدول والمجتمعات والمساس بحقوق الإنسان الأساسية للأفراد، بل قد يؤدي سوء استخدامها إلى حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في بعض الأحيان.
ومن بين مظاهر ذلك، يقول عبد النباوي "أصبح الفضاء الرقمي مجالاً للمساهمة في ارتكاب جرائم أو التحريض على ارتكابها تكون ماسة بالحق في الحياة وبالسلامة الجسمانية للأفراد وممتلكاتهم والجرائم المالية، من خلال أنشطة الشبكات الإجرامية. وأشكال أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان كالتحريض على التمييز والكراهية ونشر الأخبار الزائفة والسب والقذف والتشهير وأشكال التعبير المسيئة للأفراد وانتهاك الحياة الخاصة بهم".
فضلا عن ترويج المخدرات والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال. ودعم المواد الإباحية وأنشطة التنظيمات الإرهابية، حيث يتم استغلال انتشار وسائل الاتصال الحديثة وسهولة الوصول إلى الانترنيت والبرمجيات الرقمية للتجسس والاختراق وإخفاء الهوية يضيف رئيس النيابة العامة.
و أكد عبد النباوي أن رئاسة النيابة العامة، تولي لموضوع مكافحة الجريمة المعلوماتية العناية التي يستحق وذلك على ثلاثة مستويات ، أولها تتبع الجريمة وإيلاء عناية خاصة للظواهر الإجرامية المستفحلة أو الجديدة.
و شدد على أن رئاسة النيابة العامة تعمل على تتبع الجرائم المعلوماتية ورصد مظاهر تطورها وأشكالها، حيث كشف أنه تم تسجيل انتشار بعض التقنيات في مجال تشفير المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات. والذي يجسد تقنية تسمح للمجرمين بالولوج إلى المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات وتشفيرها مع ابتزاز الضحايا. كما تم التصدي لحالات قرصنة المعلومات الخاصة بالبطائق الإلكترونية المعروفة ب "Skiming". والتي تستعمل لقرصنة الأرقام السرية لبطائق بنكية، مما يمكن من الاحتيال وسرقة أموال أصحابها. إضافة إلى جرائم الابتزاز عن طريق الأنترنت من خلال استعمال تكنولوجيا المعلوميات، وتهديد الأشخاص بنشر أمور مشينة والمساس بحقهم في الصورة وفي الحياة الخاصة.
و ذكر أن النيابة العامة، حركت برسم سنة 2019، 289 متابعة من أجل جرائم ذات صلة بهذا الموضوع، بالإضافة إلى 241 متابعة أخرى في جرائم تتعلق بالمس بالحياة الخاصة والحق في الصورة.
ويتعلق المستوى الثاني حسب عبد النباوي ، بتعزيز قدرات النيابة العامة للتصدي لهذه الجرائم. إذ بالنظر إلى خصوصية وأهمية البحث في الجرائم المعلوماتية، وإلى صعوبة جمع الأدلة الرقمية المرتبطة بها.
و أضاف أن رئاسة النيابة العامة حرصت على مشاركة قضاة النيابة العامة الذين تم تعيينهم كنقط ارتكاز، في ندوات ودورات تكوينية بالمغرب والخارج حول الجرائم المعلوماتية والدليل الرقمي بالتعاون مع شركاء دوليين.
بينما يهم المستوى الثالث الذي تشتغل عليه رئاسة النيابة العامة حسب عبد النباوي ، الوفاء بالتزامات المملكة المغربية في مجال التصدي للإجرام السيبراني.