الحكومة تصادق على قانون يسمح للقابلات بفتح دور الولادة و أخصائيون يحذرون !

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2 .21.146 بتغيير المرسوم رقم 2 .19.830 الصادر في 03 يوليوز 2020 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض ومشروع مرسوم رقم 2 .21.147 بتغيير المرسوم رقم 2 .19.794 الصادر في 03 يوليوز 2020 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة واللذان قدمهما وزير الصحة.
غسان الأديب، الأستاذ بكلية الطب والصيدلة بمراكش ورئيس قسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجامعي بمراكش ، قال أن تغيير قانون القابلات سيتيح لهن فتح دور للولادة في القطاع الخاص.
و كتب الأديب على صفحته الفايسبوكية يقول : " اكتشفت متأخرا أنه سيتم عرض قوانين جديدة ستتم مداولتها في المجلس الحكومي ليوم الخميس، وترددت قبل كتابة هذه التدوينة، لكن أرى من واجبي العلمي، والمهني، و الوطني، أن أنبه لبضعة مسائل سيكون لها وقع كبير على الصحة ببلادنا".
و ذكر أنه " من الصعب تنزيل قوانين في ظرفية تستوجب إصلاحا عميقا للمنظومة الصحية كما أوصى به جلالة الملك، دون وجود مسارات منسقة للعلاجات، وخارطة صحية ملزمة لمختلف القطاعات، ودون وجود مراجع للكفاءات والمهن، وفي أوج إصلاح الحماية الصحية ".
و اعتبر أنه "في حين أنه يظهر جليا وجوب تجميع الموارد والكفاءات لجعل المراكز الصحية أكثر أمانا لمرتاديها، سيتم تفاقم تشتيت المنظومة بالترخيص لفتح دور للولادة حصريا للقابلات في القطاع الخاص".
وزاد بالقول : " و بالموازات مع تأكيدي عن اعتزازي واحترامي وثقتي الكاملة في كفاءة القابلات المغربيات، يجب أن أؤكد أن الولادة، ولو ظهرت أوليا أنها غير عسيرة، في مراكز لا تتوفر على فريق متكامل وقاعة عمليات للتكفل بسرعة كبيرة بمضاعفات الولادة والمواليد، ستسبب في الرفع بدرجة كبيرة من وفيات الأمهات والمواليد في بلادنا ...فجميع الدراسات و الأبحاث والتوصيات تؤكد هذا ...أذكر على سبيل المثال لا الحصر :- النزيف عند الولادة لا يمكن التنبؤ به في ثلثي الحالات...- الضرورة للعملية القيصيرة الإستعجالية القصوى لا يمكن التنبؤ بها في الغالبية الساحقة لهذه الحالات ...- عشرة بالمائة من حالات المواليد المحتاجين للتنفس الإصطناعي الإختراقي لا يمكن التنبؤ بها ".