توصلت عدد من المؤسسات التعليمية بتعليمات مستعجلة دعت إلى رفع مستوى الحيطة واليقظة والتعبئة التامة والتقيد بأقصى درجات الصرامة في تطبيق البروتوكول الصحي بالمدارس، على خلفية التطورات التي عرفتها الحالة الوبائية بالمغرب. ووجهت مجموعة من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مراسلات إلى المديرين الإقليميين للوزارة، طالبتهم فيها بتكثيف الزيارات التي تقوم بها اللجنة المشتركة، من أجل مراقبة مدى التزام المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بالتدابير الوقائية، على أن يتم اللجوء إلى إغلاق كل مؤسسة تعليمية عمومية أو خصوصية ثبت عدم تقيدها بالتدابير. وطالبت مذكرةوزارية، من المديرين التربويين للمؤسسات التعليمية "برفع مستوى اليقظة والتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد". كما استعرضت مجموعة من القيود تماشيا مع مطلبها، توزعت بين "الحفاظ على مسافة أمان لا تقل عن متر واحد بين شخصين في جميع الاتجاهات داخل جميع فضاءات المؤسسات التعليمية"، فضلا عن "عدم السماح بالتجمعات داخل المؤسسات وعند مداخلها، وضبط توافد التلاميذ وتحركاتهم بجميع فضاءات المؤسسات مع وضع علامات التشوير". كما حثت على ضرورة "الحفاظ على نظافة اليدين بصفة منتظمة، وذلك عن طريق غسلها بالماء والصابون السائل أو تعقيمهما بالمحلول الكحولي، مع تعقيم الأحذية بالأحواض المخصصة يذلك وتجفيفها". وطالبت من مدراء المدارس ب"إلزام جميع التلاميذ كيف ما كان مستواهم الدراسي وكافة الأطر التربوية والإدارة العامة بالمؤسسات التعليمية بوضع الكمامة بطريقة صحية وسليمة بجميع المرافق والفضاءات". كما منعت المذكرة "تبادل الأدوات المدرسية وكل اللوازم الفردية ذات الاستعمال الخاص بين التلاميذ، مع وجوب تهوية فضاءات المؤسسات التعليمية بصفة منتظمة، والتقيد بتدابير تنظيف وتعقيم فضاءات وتجهيزات المؤسسات التعليمية"، إضافة إلى "تنظيم حملات تحسيسية وحصص منتظمة لنوعية التلاميذ حول هذه الإجراءات والتدابير الوقائية".
