مثول برلماني البام لحميدي أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط بتهم ثقيلة

مثل، زوال اليوم الإثنين، المستشار البرلماني ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، امحمد لحميدي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط، رفقة خمسة متهمين آخرين يتابعون بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية.
وقررت المحكمة تأخير النظر في الملف إلى جلسة ستنعقد يوم 7 يونيو المقبل، لاستدعاء سبعة شهود سبق أن استمعت لهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، وضمنهم المدير الجهوي للغرفة وموظفين ومقاولين استفادوا من صفقات وسندات طلب.
ويتابع البرلماني لحميدي رفقة خمسة أشخاص آخرين من ضمنهم المدير السابق للغرفة، على خلفية اختلاسات وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية حسب صم الاتهام الذي واجهته بها النيابة العامة.
وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com أن النيابة العامة وجهت لرئيس الغرفة بجهة طنجة 'لحميدي'، تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية، واستعمالها، واستغلال النفوذ، وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وخير تهم جنائية خطيرة تصل عقوبتها الى 20 عاماً حبساً.
الى ذلك، تتابع النيابة العامة بذات صك الاتهام كل من محمد اعزيبو المقراعي، مدير الغرفة السابق وومحمد ادويبي، بنفس الفصول المتابع بها رئيس الغرفة عن حزب 'الأصالة والمعاصرة' مع إضافة تهمة المشاركة في الجريمة.
وتوبع المتهمون الثلاثة الباقون، بتهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وتزوير وثائق عرفية، واستعمالها، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية، وفي استعمال وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
وتعود فصول هذه القضية إلى 4 ماي من سنة 2011، عندما تقدم عضو الغرفة عبد السلام بنجيد إلى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة بشكاية معززة بوثائق، يتهم فيها رئيس الغرفة بالتزوير واستغلال النفوذ وتزوير أحكام.
وتقدمت ثريا بارودي قابضة الغرفة، بدورها بشكاية بنفس الاتهامات المتعلقة باختلاسات وتبديد أموال.
وقرر الوكيل العام إحالة الملف على الفرقة الوطنية لتعميق البحث في شأن ما ورد في الشكاية.
ومثل بعد ذلك، رئيس الغرفة رفقة 5 أشخاص آخرين أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أكثر من مرة، قبل إحالة ملفهم إلى قاضي التحقيق لدى غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط بتاريخ 29 أبريل من سنة 2014، حيث استغرق التحقيق حوالي 6 سنوات، قبل أن يتم الإعلان عن انتهاء التحقيق بتاريخ 28 يونيو من سنة 2019، وإحالة الملف إلى غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط.