تنصيب مسؤولين قضائيين جدد بالعيون وطنطان

في إطار حركة التنقيلات والتعيينات؛ التي افرج عنها المجلس الاعلى للقضاء اخيرا، شهدت المحكمة الإبتدائية بالعيون جلسة رسمية لحفل تنصيب عدد من المسؤولين القضائيين.
ويتعلق الامر؛ بتعيين كل من الاستاذة بهيجة الاسماعيلي للقيام بمهام رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون، وكذا عبد الله أحمن ، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون.
وتمت هذه الجلسة، بحضور والي الجهة عبد السلام بكرات وعامل اقليم بوجدور ابراهيم بن ابراهيم ووالي امن الغيون حسن ابو الذهب ، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية الهامة ومسؤولي القضاء بمحاكم العيون.
و في نفس هذا اليوم الإثنين 9 غشت الجاري ، احتضنت المحكمة الإبتدائية بطنطان، حفل تنصيب الأستاذ يونس ألحيان ،وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية طنطان الذي عين مؤخرا قادما من مدينة إنزكان.
وقد حضر حفل التنصيب ايضا، شخصيات قضائية بذات المرفق القضائي ورؤساء المصالح الخارجية، ورئيس المنطقة الأمنية، ورئيس فرقة الوقاية المدنية بالمدينة وعدة شخصيات مدنية وسياسية وقضائية.
وتعهد الوكيل المنصّب بمكمة طنطان، في كلمته بأن يكون في مستوى الثقة المولوية الشريفة التي حظي بها، مؤكدا حرصه على استمراره في تنفيد مضمون التوجيهات العامة،والتي عهد علي العمل بها بانزكان وتكريس توجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الرامية إلى تحقيق النجاعة الإدارية في العمل القضائي بدائرة نفوذ هذه المحكمة، و السهر على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم المساواة النزاهة و وصون حقوق المرتفقين.
كما اكد المسؤولون القضائيون الجدد بكل من العيون وطنطان، مواصلتهم العمل على استقلالية القضاء، والعمل على نشر القيم القضائية و حسن تطبيقها، تماشيا مع الرؤية العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة السيد حسن الداكي والتي تعد خارطة طريق تهم العمل القضائي وحسن تدبير مرفق النيابة العامة تحقيقا لانتظارات المرتفقين.
ووعد هؤلاء ، بتحسين ظروف الإشتغال بالمحكمة الابتدائية بما فيها حسن الإستقبال والتواصل مع المتقاضين والحرص على راحتهم والاهتمام بتظلماتهم والسهر على حماية الحقوق العامة والحريات لضمان حقوق الأشخاص، و ترشيد الاعتقال الاحتياطي وعقلنة تطبيقه تنفيذا لمذكرة رئاسة النيابة العامة الأخيرة.
وقد ألحوا ايضا ، أنه عازمون على جعل النيابة العامة رافدة من روافد ضمان حقوق المرتفقين خلال مجموعة الٱليات، و منها حسن تدبير الإدارة القضائية و نهج المقاربة التشاركية مع مختلف المتدخلين في مجال العدالة من أجل تحقيق النجاعة القضائية و الحكامة الجيدة تنفيذا لخطب الملك محمد السادس وما جاء في دستور 2011.