الحسيمة.. تنصيب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الابتدائية

جرى اليوم الخميس بمدينة الحسيمة تنصيب كل من عز العرب الحمومي، رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، ومصطفى الوراث، رئيسا للمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها. وأعرب عز العرب الحمومي، في كلمة خلال حفل التنصيب، عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية بتعيينه، من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيسا أول لمحكمة الاستئناف، مشيرا إلى أنه يستشعر جسامة المسؤولية وثقل الأمانة. وشدد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة على إدراكه لأهمية هذه المسؤولية في فترة دقيقة وعميقة في المسار القضائي وإصلاح العدالة بالمغرب، والتي تتميز بتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف جلالة الملك محمد السادس. كما أكد الحمومي على أنه سيعمل بكل صدق وعزم وإخلاص ونكران الذات على صيانة استقلال القضاء وترسيخ دولة الحق والقانون وحماية الحقوق والحريات، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ قيم التخليق والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتمكين المتقاضين من حكم عادل ومنصف ومطابق للقانون وجيد وفي الأجل المعقول وبأقل تكلفة ممكنة، مع تبسيط المساطر وتسريع وتجويد الخدمات القضائية والإدارية لكافة المرتفقين، وحسن استقبالهم والرفع من وتيرة التنفيذ، وذلك تكريسا لمبدأ القضاء في خدمة المواطن. وأعرب المسؤول القضائي عن نيته الاعتماد على سياسة الباب المفتوح ونهج المقاربة التشاركية مع جميع الفاعلين في مجال العدالة، وتحديث الإدارة القضائية الالكترونية وتفعيل آليات المراقبة والتتبع لجميع الاجراءات وتحسين المعطيات الالكترونية في إطار تنزيل رقمنة المحكمة والاستغناء على السجلات الورقية، مع ترتيب واختزال كل ذلك في نشرة قضائية دقيقة ومفصلة تتبعها قراءة لمعالجة الخلل وتوضع رهن إشارة جميع القضاة والموظفين. ومن جانبه، أشار رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة، مصطفى الوراث، إلى عزمه العمل على الرفع من المردودية وجودة المكتسبات المحققة بالاعتماد على الموارد البشرية المتاحة والمادية وفق العمل بأقصى طاقة ممكنة لتحقيق النجاعة والفعالية، ورفع مؤشر الإنتاجية وجودة المنتوج القضائي من خلال التتبع والمواكبة للعمل اليومي وتأطيره والسير في نهج تحديث الادارة القضائية والانخراط في مشروع المحكمة الرقمية وتوطيد التواصل الجيد مع المتقاضين لجعل القضاء في خدمة المواطن والبلد.
حضر حفل التنصيب عامل إقليم الحسيمة، فريد شوراق، وأعضاء من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومسؤولين بوزارة العدل، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، ورئيسي المجلسين البلدي والإقليمي ورؤساء المصالح الخارجية، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.