منير الليموري عن الأصالة والمعاصرة عمدةً لمدينة طنجة

انتخب منير ليموري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالأغلبية اليوم الاثنين، رئيسا لمجلس جماعة طنجة.
ونال منير ليموري ثقة 68 عضوا وعضوة بمجلس جماعة طنجة، فيما امتنع عن التصويت ثلاثة أعضاء، بينما صوت ضد ترشيحه ثمانية أعضاء، وذلك من أصل 78 عضوا حضروا الجلسة.
كما تم انتخاب نواب رئيس الجماعة، ويتعلق الأمر على التوالي بمحمد غيلان الغزواني (التجمع الوطني للاحرار)، ونور الدين شنكاشي (الاستقلال)، وعبد العظيم الطويل (الاتحاد الدستوري)، ومحمد الحميدي (الأصالة والمعاصرة)، و عبد النبي مورو (التجمع الوطني للأحرار)، ونفيسة العروسي العلمي العلمي (الاستقلال)، وليلى تيكيط (الاتحاد الدستوري)، و عادل الدفوف (الأصالة والمعاصرة)، وعصام الغاشي (التجمع الوطني للاحرار)، وسمية العشيري (الاستقلال).
كما تم خلال الجلسة انتخاب فاطمة القاسمي عن حزب التجمع الوطني للاحرار، كاتبة للمجلس، ومحمد العشيري عن حزب الاستقلال، نائبا لها.
وقال ليموري، في كلمة بعد انتخابه رئيسا لمجلس جماعة طنجة، إنه سيحرص على تحقيق الانسجام داخل الأغلبية والتعاون مع باقي مكونات المجلس وتحمل وتقاسم المسؤولية الجماعية داخل فريق العمل قصد التفرغ لمواجهة التحديات والرهانات ومواكبة انشغالات ساكنة مدينة طنجة وتطلعاتها.
وأكد حرصه على الانخراط في البرامج التنموية الحالية مع اعتماد برامج تنموية جديدة استنادا الى محاور البرامج الانتخابية المتعاقد بشأنها مع الساكنة والمساهمة في تنزيل النموذج التنموي الجديد، مع مراعاة التقائية البرامج المعتمدة من طرف مؤسسات الدولة والجهة، وفق مقاربة تشاركية يكون محورها الأساسي الفاعل المدني، وكذا المساهمة في تنشيط الدينامية الاقتصادية للمدينة والعمل على تسويقها قصد الرفع من حجم الاستثمارات المستقطبة.
واعتبر أن المجلس الجديد يوجد أمام تحديات كبرى ورهانات استراتيجة من أجل مدينة نموذجية كانت ولاتزال إحدى منارات المغرب وبوابته على أوروبا وافريقيا، وهي تحظى باهتمام ملكي سام جعل منها ورشا تنمويا وقطبا اقتصاديا أهلها لتنافس كبريات الحواضر العالمية.
وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال الانتخابات الجماعية التي جرت يوم الثامن شتنبر الجاري، على 14 مقعدا (17,28 في المائة)، يليه حزب الاتحاد الدستوري ب 13 مقعدا (16,05 في المائة)، ثم كلا من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال ب 12 مقعد لكل منهما (14.81 في المائة).
وظفر حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 8 مقاعد لكل منهما (9.88 في المائة)، تليهما الحركة الشعبية بخمسة مقاعد (6,17 في المائة)، ثم حزب التقدم والاشتراكية بثلاثة مقاعد (3,70 في المائة)، ثم حزب الاشتراكي الموحد وجبهة القوى الديموقراطية بمقعدين، وأخيرا حزب الوسط الاجتماعي والحزب الوطني الديموقراطي بمقعد واحد.