الإتحاد الإشتراكي..القوة المعارضة الأولى بالبرلمان والمراقب الأول للحكومة

يشكل الاتحاد الاشتراكي(35مقعدا) القوة المعارضة الأولى بمجلس النواب.
وأعلنت قيادة الحزب أنها ستمارس معارضة سياسية واقتصادية واجتماعية اتجاه السلطة التنفيذية، ولن تستهدف أشخاصا أو هيآت بعينها داخل الحكومة.
مصدر من حزب الوردة أكد لجريدة Rue20 الإلكترونية أن الاتحاد الاشتراكي سيكون صوت المواطنين داخل البرلمان، وسيترافع من أجل تعزيز القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وإعادة الاعتبار للطبقة الوسطى التي أنهكتها حكومة العدالة والتنمية طيلة عشر سنوات الماضية بفعل قرارات لا شعبية.
وأضاف المصدر نفسه، أن الاتحاد الاشتراكي سيتتبع عن كثب مدى احترام الحكومة الجديدة لالتزاماتها أمام الناخبين، سواء الالتزامات التي عبرت عنها أحزاب التحالف في برامجها الانتخابية، أو في ما يخص الالتزامات المسطرة في البرنامج الحكومي.
وفي الوقت الذي تمكن فيه رئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش من عقلنة حكومته المرتقبة التي تضم ثلاثة أحزاب، فإن المعارضة ما تزال مشتتة وفاقدة للبوصلة في غياب بوادر التنسيق والعمل المشترك في ما بينها. وحده الاتحاد الاشتراكي يعتبر القوة الأساسية المنظمة داخل مجلس النواب.
ورغم الخلافات القائمة بينه وبين حزب التقدم والاشتراكية(21مقعد) فمن غير المستبعد أن ينخرط حزب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية في مبادرة لتنسيق مواقف الحزبين في إطار المعارضة، في أفق تشكيل قطب معارض ناجع وفعال.
بخصوص حزب العدالة والتنمية (13مقعد) فهو لم يستفق بعد من صدمته بعد اندحاره الانتخابي، وتحول إلى مجموعة نيابية بلا قوة ولا وزن، وأغلب نوابه لا يمتلكون الخبرة في ممارسة العمل البرلماني( بإستثناء عبد الله بوانو ومصطفى الإبراهيمي و عبد الصمد حيكر). ولم تجتمع قيادة الحزب، إلى حدود الساعة، بنواب الفريق الجدد في إطار التحضير للدخول البرلماني الجديد.
ولم يعلن حزب الحركة الشعبية الذي خرج مضطرا إلى المعارضة عن طبيعة المعارضة التي سيمارسها، وهل ستكون معارضة حقيقية أم مساءلة نقدية، ام دعم صريح للحكومة.
أما الاتحاد الدستوري الذي شكل فريقا نيابيا مشتركا مع نواب حزب الحركة الاجتماعية، فقد أعلن أنه سيكون داعما للحكومة.
ويبدو ، في ظل تركيبة المعارضة الحالية، التي تضم خليطا من أحزاب يمينية ووسط ويسارية.. أن مهمة الحكومة الجديدة لن تكون صعبة، خاصة وأن كل أطياف المعارضة ليس لها وزن عددي مؤثر .