الحكومة تشرع في استكمال مسلسل إصلاح المقاصة خلال السنة المقبلة

تشرع الحكومة الجديدة بقيادة عزيز أخنوش، ابتداء من السنة المقبلة(2022)، في رفع الدعم تدريجيا عن الغاز والسكر والدقيق، في إطار استكمال مسلسل إصلاح صندوق المقاصة، الذي يهدف إلى تحرير الأسعار وتقليص حجم الإنفاق الحكومي على هذه المواد، التي تثقل كاهل الميزانية.
وخصص مشروع ميزانية2022، 16 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوطان والسكر ودقيق القمح اللين.
وبلغت تكلفة دعم غاز البوطان خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة الجارية(2021)،9.9 مليار درهم مقابل6.9مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية(2020).
وخصص المغرب خلال سنة2019 ما يقارب2.4في المائة من النفقات العمومية لدعم غاز البوطان، وهي أعلى نسبة لدعم غاز البترول المسال في الإنفاق العمومي على المستوى العالمي.
وكان محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في الحكومة السابقة، أكد أن الحكومة وضعت من أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022 الشروع في "الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي وخاصة تعميم التعويضات العائلية".
وأشار ، في عرض قدمه أمام مجلس النواب في الصيف الماضي، حول "تنفيذ ميزانية سنة 2021 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022′′ ، إلى أن استكمال تحرير اسعار المواد المدعمة سيتم على مراحل.
المرحلة الأولى ستكون خلال سنة 2022 ، حيث سيتم فيها التحرير التدريجي للسكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين.
والمرحلة الثانية ستتم خلال سنة 2023 حيث سيتم فيها التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزء و50 في المئة من غاز البوتان".
أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فهي تهم سنة 2024، حيث سيتم من خلالها التحرير الكلي لغاز البوتان.