الحكومة تحدد السقف الزمني لرفع الدعم عن السكر والدقيق وغاز البوتان

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الحكومة تعتزم رفع الدعم كليا عن غاز البوتان والسكر والدقيق المدعم، في أفق سنة 2024، وذلك عبر ثلاث مراحل.

وكشفت الوزارة عبر وثيقة تقديم البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة، أن رفع الدعم عن هذه المواد الاستهلاكية الأساسية، يأتي في إطار الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي الجوهري، خاصة تعميم التعويضات العائلية.
وسيتم خلال المرحلة الأولى التي وضعت سنة 2022 إطارا زمنيا لها، التحرير التدريجي للسكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين.
وخلال المرحلة الثانية سنة 2023 سيتم التحرير الكلي للسكر القالب والسكر المجزأ، وكذا التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين، فضلا عن 50 في المئة من غاز البوتان.
وقد حددت الحكومة عام 2024 كسقف زمني للتحرير الكلي لغاز البوتان، لترفع بذلك يدها عن دعم هذه المواد الأساسية.
وتدعم الدولة هذه المواد الاستهلاكية الأساسية من الميزانية العامة، عبر صندوق المقاصة، الذي يهدف إلى ضمان استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، لكن نفقات هذا الدعم عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية.
وتسعى الدولة إلى رفع الدعم عن هذه المواد، وتحويل نفقات صندوق المقاصة إلى تمويل مشروع الحماية الاجتماعية.