ديون صندوق التجهيز الجماعي على الجماعات تصل إلى 25.000 مليون درهم

تتمثل المهمة الأساسية لصندوق التجهيز الجماعي الأساسي في تعبئة تمويلات على شكل قروض، لصالح الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا المؤسسات العمومية التابعة للجماعات الترابية.
في سنة 2020، بلغت التزامات القروض التعاقدية حسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، 3.335 مليون درهم، بزيادة طفيفة مقارنة بسنة 2019، في حين بلغت أداءات القروض 3,510 مليون درهم، بانخفاض قدره 16% مقارنة بسنة 2019.
وهكذا، بلغت الديون المستحقة على الزبناء أكثر من 25.000 مليون درهم بنهاية سنة 2020، بزيادة 99% مقارنة بسنة 2019.
وسجل الناتج الصافي البنكي في متم سنة 2020 ارتفاعا قدره 13% حيث بلغ 623 مليون درهم مقابل 550 مليون درهم سنة 2019.
وقد بلغت النتيجة الصافية سنة 2020 مبلغ 244 مليون درهم مسجلة انخفاضا بقيمة 16% مقارنة بسنة 2019 (292 مليون درهم).
ويتميز صندوق التجهيز الجماعي بقدرته على التحكم في المؤشرات الاحترازية حيث بلغ معدل المؤشر المتعلق بالسيولة نهاية سنة | 2020 مستوى 74% (مقابل حد أدنى لمؤشر بنك المغرب نسبته 12%) وارتفع معامل تقسيم المخاطر بنسبة 12,7% (مقابل سقف بنك المغرب المحدد في 20%).
ويتوقع صندوق التجهيز الجماعي، خلال 2021 و2022 مواصلة تنفيذ مبادرات جديدة للدعم المالي والمواكبة التقنية للجماعات الترابية، خصوصا من خلال تنويع مصادر تمويلها، وذلك بهدف خفض تكلفة التمويل المتحملة من طرف الجماعات الترابية وقد تم الشروع في وضع تصورات استراتيجية في إطار مشروع الإصلاح العميق لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية وذلك بغية تعزيز دور صندوق التجهيز الجماعي.