وزير العدل: سنعمل على رقمنة الإدارة وإحداث المدن القضائية

أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن لجنة أحدثت بالوزارة تتكون من السلطة القضائية والنيابة العامة والمؤسسات المتربطة من أجل الانكباب على القضايا التشريعية الآنية لتسهيل التقاضي وعمل المحاكم".
وأضاف وهبي في كلمة له بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تدرس 3 مشاريع ميزانيات فرعية، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ستعمل على إحداث مدن قضائية في كل الرباط والدار البيضاء ومراكش من أجل تجميع المحاكم في مكان واحد لتسهيل المساطر سواء على المواطنين والمحامين والموظفين القضائيين وربح الوقت في المساطر التي تعاني عدة مشاكل بسبب بعد المحاكم عن بعضها".
وشدد وهبي على أن "وزارته ستتجه نحو الرقمنة لأنها مسألة أساسية لتسهيل عملية الولوج"، مفسرا بالقول أنه "لم يعد يقبل أن يكون مواطن يقيم بتطوان وأراد استخراج السجل العدلي أن يتنقل إلى العيون مكان ولادته لاستخراجه، في حين أنه يمكن أن نوفر بنكا للمعلومات بالوزارة يضمن استخراج الوثائق في أية محكمة من المحاكم".
وتابع وهبي "المحامين كذلك يلقون مشاكل في المساطر بسبب بعد المحاكم وغياب الرقمنة؛ فالمحامي يحتاج لساعات لإيداع المذكرات والقاضي بدوره يحتاج لساعات لتلقي المذكرات لتحديد تاريخ الجلسات وهذا يؤثر على سير عمليات التقاضي".
وأكد ذات المتحدث أن "الوزارة التي أترأسها هي شبه سيادية ولها مكانتها، والتحدي الذي يواجهه الوزير هو كيف يترأس وزارة العدل ويحافظ على موقع يخدم فيه الإدارة القضائية والمواطنين وحقهم في التقاضي، وفي نفس الوقت يحافظ على استقلالية السلطة القضائية".