وهبي: مدونة الأسرة تحتاج إدخال تعديلات ستعرض على الملك محمد السادس

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه مستعد لفتح نقاش حول مدونة الأسرة؛ من أجل تعديل عدد من مقتضياتها التي تحتاج إلى تعديل.
وأوضح وهبي، خلال عرضه اليوم الثلاثاء مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن تعديل مدونة الأسرة يبقى من اختصاص الملك باعتباره أميرا للمؤمنين؛ إلا أن ذلك لا يمنع من اتخاذ قرارات بشأنها وعرضها عليه.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته: "سنتخذ قرارات بشأن مدونة الأسرة، ونعرضها على السدة العالية بالله التي سيكون لها القرار النهائي".
وتأتي تصريحات وهبي داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تزامنا مع استمرار مطالبة عدد من الجمعيات النسائية والحقوقية بضرورة تعديل مدونة الأسرة.
وتطالب عدد من الجمعيات النسائية بإعادة النظر في المادة 19 من مدونة الأسرة التي تسمح لقاضي الأسرة المكلف بالزواج بأن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون بلوغهما سن 18 ، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبها الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
من جهة أخرى، تعهد وزير العدل بإنشاء مدن قضائية في الرباط ومراكش والدار البيضاء لتسهيل مأمورية العاملين في قطاع العدالة، كما تعهد بإعادة النظر في قانون المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية.
كما أكد وهبي احترامه لاستقلالية السلطة القضائية بما في ذلك استقلالية النيابة العامة، مبرزا أنه تراجع عن موقفه الذي كان يعلنه حينما كان حزبه يقود المعارضة.
وقال وهبي: "صحيح أنني كنت ضد استقلالية النيابة العامة؛ لكنني اليوم أقوم بتنفيذ مشروع الدولة، وليس أفكاري الخاصة".
المسؤول الحكومي أكد كذلك أن وزارة العدل ستواصل رقمنة الإدارة لتسهيل عمل جميع مكونات منظومة العدالة، مشددا على ضرورة اعتماد الرقمنة في جهاز الشرطة القضائية والمحاكم بما يمكن من تسريع معالجة ملفات المواطنين.
إلى ذلك، أبرز وهبي أن وزارة العدل ستعيد النظر في القانون المنظم للمحاماة، من خلال إنشاء معهد لتكوين المحامين. كما سيتم إعداد مشروع قانون يسهل عملية استخلاص الضرائب من المحامين، عبر أداء رسوم معينة عن كل ملف ينوبون فيه، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيتم اعتماده بالنسبة إلى المحامين الشباب الذين لم يقضوا أزيد من عشر سنوات في المهنة، أما باقي المحامين فيجب عليهم التصريح بمداخيلهم.