السجن لرئيس جماعة بتارودانت و إحالة رئيس جماعة شيشاوة على المحاكمة

أدانت غرفة الجنايات الإستئنافية بأكادير الرئيس السابق لجماعة تافنكولت بالحبس النافذ
و أيدت المحكمة ، القرار الإبتدائي مع جعل العقوبة المحكوم بها نافذة وإعفائه من الغرامة مع تحميل الصائر لجميع المدانين تضامنا مع الإجبار في الأدنى.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الاستئناف بأكادير قد قضت في حق رئيس جماعة تافنكولت القروية بإقليم تارودانت بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم مع أداء الصائر و الإجبار في الأدنى بتهمة ضم بقعة أرضية في ملكية الغير إلى ملكية الجماعة بدون وجه حق.
كما أدانت الغرفة ذاتها المتهم في الدعوى المدنية بأداء تعويض قدره 15000.00 للمطالب بالحق المدني ، مع الحكم بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه قبل فعل الاعتداء وتحميل المتهم الصائرمجبرا في الادنى.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى سنة 2014، عندما تقدم ورثة أحد الأشخاص المالك للعقارات الموجودة بمحاذاة المركز الصحي والسوق الأسبوعي بمركز جماعة تافنكولت، بشكاية في الموضوع ضد رئيس الجماعة القروية.
وقد اتهم فيها المشتكي (ع.و)الذي ينوب عن مجموعة من الورثة في شكايته الموجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتارودانت، رئيس المجلس الجماعي لتافنكولت (ع.ر ) بتعرضه بدون وجه حق لبقعة أرضية مساحتها 3830 مترا مربعا في ملكية مجموعة من الورثة توجد بالقرب من سوق الإثنين بدوار تافنكولت.
من جهة أخرى ، أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إحالة مسطرة متابعة الرئيس السابق لجماعة شيشاوة من طرف قاضي التحقيق لإنطلاق محاكمته على أنظار الغرفة الجنحية الإبتدائية بجنايات مراكش من أجل تنظيم واختلاس أموال عمومية.
واضاف الغلوسي ان قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام يوسف الزيتوني قرر متابعة الرئيس السابق لبلدية شيشاوة بين سنوات 2009-2015 من أجل جنايات تبديد وإختلاس اموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية وإستعمالها طبقا للفصول 241 في فقرته الاولى و 353و 356 من القانون الجنائي وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش لمحاكمته طبقا للقانون.
واشار الغلوسي ان هذه المتابعة تأتي على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي احالها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش والتي استمعت في مستهل أبحاثها لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية.
وبعد إنتهاء كافة إجراءات البحث والتحقيق قرر قاضي التحقيق متابعة المتهم من اجل المنسوب اليه وإحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم المال العام لدى ذات المحكمة والتي من المرتقب ان تشرع قريبا في محاكمة المتهم وفق صك الإتهام المضمن بقرار الإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق.
واستطرد المتحدث ان موضوع الشكاية يتعلق بإفتراض وجود شبهة اختلالات وتجاوزات اعترت صفقات عمومية وسندات الطلب ويهم الأمر بالخصوص مشروع بناء مركب تجاري بالمدينة حيث ان الأشغال اعترتها عدة عيوب كما تم تسجيل فارق بين الأشغال المضمنة بالكشوفات الحسابية التفصيلية وتلك المنجزة على ارض الواقع.
ويتعلق الامر ايضا بتهيئة المسبح البلدي بحي القدس وتهيئة الحديقة العمومية بحي المسيرة وبناء سور وهي مشاريع عرفت إختلالات قانونية.
وبالإضافة الى ماذكر فإن موضوع الإتهام شمل أيضا تدبير الوقود وقطاع الغيار ولم يتم حسب قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق تبرير جزء مهم من مصاريف اقتناء قطاع الغيار وعملية الإصلاح والتي بلغت ماقيمته 400308درهم وعدم تقديم مايبرر صرف مبلغ 756900درهم في استهلاك الوقود والزيوت.