انعطافة جديدة في قضية الصحراء

قدم المغرب سنة 2007 أمام أنظار الامم المتحدة بشكل رسمي، مقترحه من أجل تسوية الصراع حول الصحراء، ويتعلق الامر بمقترح “الحكم الذاتي”، في مقابل ذلك وعوض التفاعل الايجابي مع هذا المقترح، اعتمدت “جبهة البوليزاريو” ومن خلفها الجزائر استراتيجية هجومية مبنية على أربع محاور: حقوقي، اقتصادي، قضائي، سياسي.
المحور الحقوقي: قامت “جبهة البوليزاريو”، من خلال بعض “اللوبيات” الأمريكية والمؤسسات الفكرية بربط التجاوزات والاختلالات في تدبير الملف الحقوقي بمنطقة الصحراء، بوجود قصور على مستوى ولاية المينورسو والتي لا تشمل على اختصاصها مراقبة الوضع الحقوقي.
مما جعل مجموعة من المنظمات غير الحكومية الدولية تطالب مجلس الامن بإضافة إختصاص مراقبة حقوق الانسان الى صلاحيات المينورسو، وهو الشيء الذي تسجد سنة 2014 من خلال مسودة مقترح أمريكي، والذي طالب بهذا الاختصاص، ولكن التحرك القوي للدولة المغربية من خلال شبكة علاقاتها الدولية ولاسيما منها دول الخليج، تم سحب هذا المقترح.
المحور الاقتصادي: تمثلت هذه المعركة في شعار رفعته “جبهة البوليزاريو” والمتعلق بالحفاظ على الثروة الطبيعية، وذلك من خلال مجموعة من رسائل الاحتجاج الذي بعتث بها قيادة “الجبهة” إلى الشركات العابرة للحدود والى الدول الحاضنة لتلك الشركات من أجل وفق التعامل مع المغرب فوق تراب الصحراء.
وقد كان للدعوى القضائية التي رفعتها “الجبهة” أمام المحكمة الاوربية سنة 2012، أساسها تقرير المصير على مستوى الثروات الطبيعية خاصة في الجانب الفلاحي والصيد البحري، وهو ما أدى بالمغرب إلى قطع الاتصال مع الاتحاد الاوربي.
المحور القضائي: يمكن رصد مجموعة من الدعوات القضائية التي رفعتها “جبهة البوليزاريو” في مناسبات متعددة، خلال السنوات الاخيرة، وهذه الدعوات سواء اقليمية كالاتحاد الاوربي أو وطنية في كل اسبانيا وفرنسا وبريطانيا …
هذه الدعوات القضائية ليست غاية في حد ذاتها وإنما الغاية هي خلق “سوابق” و”تراكم” أحكام قضائية، مستغلة بذلك غياب قضاء دولي متخصص في هذه القضايا، وهو ما سيجعل المغرب أمام نشوء قاعدة قضائية جديدة في هذا المجال.
المحور السياسي: يتجسد هذا المحور في الشعار الذي رفعه مؤتمر “جبهة البوليزاريو” مؤخرا والداعي الى إعمار المنطقة العازلة، والتي تعتبرها “الحبهة” منطقة “محررة”، من خلال مجموعة من الانشطة التنموية والعسكرية.
إن إعمار هذه المنطقة سيسمح “لجبهة البوليزاريو” بالتوجه مباشرة إلى الجمعية العامة للامم المتحدة من أجل مطالبتها بحقها بالعضوية، وهو المطلب المتجسد في الرسالة الاخيرة لزعيم “الجمهورية الوهيمة” الى دول العالم بتاريخ 26 فبراير 2016.
من خلال ما سبق فالغاية من هذه الاستراتيجية تتجه إلى الوصول إلى هدفين:
محاصرة وعزل المغرب اقليميا، الاتحاد الافريقي، الاتحاد الاوربي، ودوليا.
تقديم جبهة البوليزاريو كممثل وحيد وأوحد “للشعب الصحراوي”.
وعليه فإن المغرب مطالب اليوم بتعزيز دوره على المستوى الدولي والاقليمي والوطني من خلال:
استثمار المنتخبين الجماعيين والبرلمانيين الممثلين لساكنة الاقاليم الجنوبية في الديبلوماسية المغربية وفي المفاوضات.
اطلاق ورش الديمقرطة وتعزيز مسار حقوق الانسان في المغرب بمعزل عن المد والجزر الذي تعرفه قضية الصحراء.
تقوية الديبلوماسية المغربية الموازية من خلال الجمعيات الجادة، والبرلمان والاحزاب السياسية ذات المصداقية.
فرض تصور المغرب كصاحب “السيادة” على أراضيه بما فيها المنطقة العازلة بما تقتضيه الاعراف والممارسة الدولية في الدفاع عن الوحدة الترابية.