إعادة إنتخاب إدريس لشكر بأغلبية مطلقة كاتباً أول للإتحاد الإشتراكي لولاية ثالثة

كشفت نتائج فرز أغلب الأصوات المتعلقة بعملية انتخاب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، اليوم السبت، 29 يناير 2022 عن فوز ادريس لشكر بالأغلبية المطلقة، ما يعني إعادة انتخابه كاتبا أول للاتحاد الاشتراكي لولاية ثالثة.
وصوت المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد الاشتراكي بالأغلبية المطلقة لصالح استمرار لشكر في قيادة الحزب لخمس سنوات المقبلة.
وينتظر أن يتم رسميا الإعلان عن النتائج النهائية لعملية التصويت بعد قليل في جلسة عامة.
وكان المؤتمر صادق أمس على المقرر التنظيمي الذي يمنح الضوء الأخضر للكاتب الأول للترشح لولاية ثالثة، معبدا بذلك الطريب أمام بقاء لشكر في الزعامة.
وكان لشكر هو المرشح الأوفر حظا للظف بالكتابة الأولى، بعد انسحاب مجموعة من المرشحين المنافسين له، أبرزهم عبد الكريم بنعتيق، ومحمد بوبكري، فيما تم استبعاد ترشح حسناء أبو زيد بسبب غيابها عن أشغال المؤتمر.
وحظي ادريس لشكر بدعم أعضاء المكتب السياسي للحزب وكذا شريحة واسعة من أعضاء المجلس الوطني للحزب، الذين طالبوه بالترشح بالنظر إلى دوره المحوري في عودة الحزب القوية إلى المشهد السياسي الوطني، وهو ما تكرس في انتخابات ثامن شتنبر، حيث بصم الكزب على نتائج إيجابية بوأته الرتبة الرابعة من حيث عدد المقاعد النيابية المحصل عليها.
وانطلقت أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي ببوزنيقة أمس الجمعة، عن بعد من خلال اعتماد 12 منصة جهوية، موزعة على جهات المملكة، إضافة إلى ثلاث منصات في فرنسا وايطاليا واسبانيا.
وحضر افتتاح أشغال المؤتمر أعضاء المكتب السياسي للحزب، فيما غابت الوفود الرسمية، كما لوحظ غياب بعض المرشحين، أبرزهم حسناء أبو زيد ، إضافة إلى غياب عبد الكريم بنعتيق ومحمد بوبكري اللذين تخليا عن السباق نحو الكتابة الأولى للحزب ، مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الابتدائية بالرباط الذي قضى بسلامة عملية التحضير للمؤتمر ورفص الطعون المقدمة من طرف بعض المرشحين وأعضاء في المجلس الوطني للحزب.
و أكد لشكر ، في إفتتاح أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب ، أنه لم يكن يرغب في الترشح لولاية ثالثة وهو ما أعلن عنه مباشرة بعد ظهور نتائج الانتخابات ، غير أن ظروفا موضوعية مرتبطة بالأزمة الصحية العالمية التي فرضت إكراهات متعددة على الحزب، ومنها تعطيل انعقاد المؤتمرات الجهوية للحزب، دفع المناضلين إلى إدخال تعديلات على المقرر التنظيمي بما يسمح للأجهزة التنفيذية بالاستمرار في أداء عملها ومهامها من خلال اقتراح تمديد ولايتها وهو ما يصدق على الكتابة الإولى.