مؤتمر الإتحاد الاشتراكي يتجه لتزكية إدريس لشكر في كرسي الزعامة لولاية ثالثة

تتوجه الأنظار، اليوم السبت (29يناير)، نحو مدينة بوزنيقة، حيث تتواصل أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد الإشتراكي لليوم الثاني على التوالي.
ويدخل المؤتمر اليوم مرحلته الحاسمة ، من خلال انطلاق عمليات التصويت على الكاتب الأول للحزب وأعضاء المجلس الوطني وكذا أعضاء الكتابة الجهوية.
ويتجه المؤتمر نحو إعادة انتخاب ادريس لشكر كاتبا أول للحزب لولاية ثالثة، بعد انسحاب أحد أبرز منافسيه وهو عبد الكريم بنعتيق، من حلبة السباق نحو الكتابة الأولى للحزب.
وتميز السباق نحو قيادة الحزب بسحب محمد بوبكري، وشقران أمام ، عضو المكتب السياسي للحزب ترشيحاتهما ، فيما تم استبعاد ترشيح حسناء أبو زيد بسبب غيابها عن أشغال المؤتمر، وهو ما أكدته لجنة التأهيل بعد تفحص لوائح الحضور.
وينحصر سباق الترشح لمنصب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي بين ادريس لشكر وطارق سلام، عضو المجلس الوطني للحزب.
وبذلك، يتجه المؤتمر نحو تزكية ادريس لشكر في الزعامة لخمس سنوات المقبلة.
وانتخب ادريس لشكر كاتبا أول لحزب الاتحاد الاشتراكي في عام 2012، وأعيد انتخابه في سنة 2017.
وكان ادريس لشكر، أعلن أمس الجمعة، في افتتاح أشغال المؤتمر، أنه لم يكن يرغب في الترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب.
وقال في هذا الصدد، " لقد أعلنت بالوضوح اللازم عن عدم ترشحي للكتابة الأولى مباشرة بعد الإعلان عن النتائج الانتخابية لاقتراع الثامن من شتنبر 2021، وكانت المسؤولية لا تسمح بغير ذلك، باعتباري مؤتمنا على التفعيل الأمثل لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، وباعتبار كذلك أني اعتبرت أن الحزب في وضع تنظيمي أفضل من الوضع الذي كان عليه قبل استلامنا مسؤولية الكتابة الأولى"،
وأضاف لشكر "تلك كانت رغبتي، ويشهد الله على صدق نواياي، وعلى أني لم أرغب مطلقا في أي ولاية ثالثة على رأس حزب عريق، يعلم الله ماذا يعني لي".
وأبرز لشكر أنه "بعد انتهاء اللحظة الانتخابية، سنكتشف أننا بفعل تداعيات جائحة كورونا لم نتمكن من عقد الجموع العامة المحلية والمؤتمرات الجهوية في أغلب الفروع والجهات، وبالتالي اصطدمنا مع واقع تنظيمي كان سيؤدي في حالة تنظيم الجموع العامة ليس فقط لتجديد الهياكل الحزبية، بل تغييرها بالمطلق، باعتبار أن أغلبها كان يضم مناضلات ومناضلين استوفوا شرط العضوية لولايتين متتاليتين، وأصبحوا في وضعية غير قانونية تجاوزت المدة المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب، ولا يخفى أن تغييرا تنظيميا في المسؤوليات الحزبية القيادية والقاعدية، المركزية والجهوية والمحلية الذي قد يفضي إلى إفراغ الهياكل الحزبية من مسؤولين ذوي كفاءة وتجربة بطريقة "راديكالية" ستكون له انعكاسات تنظيمية سلبية في مرحلة نسعى فيها لتقوية البنيات التنظيمية وتأهيلها لورش الانفتاح على المجتمع وتوسيع القاعدة الحزبية".
ومن هنا، يؤكد لشكر:" كان التفكير في تعديل القانون الأساسي للحزب بناء على مقرر صادر عن المؤتمر الأخير يفوض للمجلس الوطني القيام بالتعديلات الضرورية، بحيث يتم السماح للأعضاء الذين استوفوا شرط الولايتين المتتابعتين بالترشح لولاية ثالثة".