تعليمات للولاة و العمال للتدخل في قرارات تسريح العمال

تتابع الحكومة عن كثب وضعية المقاولات، خاصة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، وذلك من أجل التدخل في الوقت المناسب لحماية العمال من مخاطر الإفلاس المحتملة.
وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بمجلس النواب، إن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها دعم المقاولات، خاصة المقاولات الناشئة، وبالأخص في فترات الأزمة.
وأضاف أنه طالب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إخباره عن طريق الولاة والعمال بقرارات التسريح التي يمكن أن تتخذها المقاولات، وذلك من أجل التدخل في الوقت المناسب بالتنسيق مع المركزيات النقابية .
وأضاف الوزير أن باب وزارته يبقى مفتوحا ويضع نفسه رهن الإشارة بشأن هذه المسألة.
ويصل عدد المقاولات المفلسة في المغرب إلى 10 آلاف و556 مقاولة خلال سنة 2021، أي بزيادة نسبتها 59 في المائة مقارنة مع سنة 2020، بحسب دراسة حديثة أنجزها مكتب "إنفوريسك".
وكشفت الدراسة أن 99,5 في المائة من حالات الإفلاس تهم المقاولات الصغيرة جدا، بينما تشكل المقاولات الصغرى والمتوسطة 0,5 في المائة من حالات الإفلاس.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد أنه سيتم ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من دجنبر الماضي، وذلك لتميكن المقاولات من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة.
وقال أخنوش، نهاية نوفمبر الماضي بمجلس النواب، جوابا على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع " مخطط عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية" ، إن " الحكومة تلتزم بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص. حيث سيتم، ابتداء من دجنبر الماضي وقبل نهاية الفصل الأول من سنة 2022، ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لتتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة، من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة، والانخراط في دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل".